البرنامج الصاروخي الايراني غير قابل للتفاوض

وفي الدورة التاسعة عشره للجنة الاولي للجمعية العامة ال72 للامم المتحدة والتي عقدت تحت عنوان نزع السلاح والامن الدولي اكد آل حبيب اليوم الاثنين علي حق كافة الدول لانتاج وامتلاك الاسلحة التقليدية للدفاع المشروع وتلبيه حاجاتها الامنية.
واضاف ان الاسلحة النووية وسائر اسلحة الدمار الشامل وكذلك الترسانة الكبيرة للاسلحة التقليدية المعقدة والهجومية للكيان الصهيوني مازالت تهدد السلام والامن في هذه المنطقة وخارجها .
وصرح ان زيادة الميزانيات العسكرية بعدة اضعاف واستيراد السلاح بشكل واسع من قبل بعض الدول النفطية في الخليج الفارسي يشكل احد الاسباب التي اوجدت هذه الاوضاع في المنطقة مشيرا الي ابرام احدي الدول المطلة علي الخليج الفارسي اتفاقية عسكرية مع اميركا بقيمة 110 مليارات دولار عام 2017 فضلا عن ابرامها اتفاقية اخري مع اميركا بقيمة 350 مليار دولار لمدة عشر سنوات في نفس العام معتبرا ان هذا يشكل جزء من النفقات العسكرية وعملية استيراد الاسلحة في هذه المنطقة.
واضاف انه في ظل هذه الظروف فان بعض الدول تنتقد ايران بسبب اختبارها عددا من الصواريخ التي صممت لحمل رووس تقليديه وهي تتناسب مع الاجواء الامنية للبلاد.
واكد ان البرنامج الصاروخي الايراني تم صياغته لتلبية الحاجات الدفاعية والامنية للبلاد ولايمكن ابداء وجهات النظر بشانه من دون الاخذ بعين الاعتبار محيطنا الامني.
واشار الي السياسات العدائية لاميركا وحلفائها الاقليميين خاصة الكيان الصهيوني وكذلك ادخال مئات مليارات من الاسلحة الي هذه المنطقة وتحويلها الي برميل بارود وقال متسائلا: لماذا يجب ان تتقاعس ايران في تلبية حاجاتها الامنية في ضوء مثل هذه الظروف؟
واكد ان البرنامج الصاروخي الايراني له طبيعة دفاعية وردعية بحتة وان دقة صواريخها تتناسب مع الاجواء الامنية والتهديدات التي تواجهها.
واشار الي بعض الاستدلالات التي تزعم بان الاختبارات الصاروخية الايرانية تتعارض مع القرار 2231 لمجلس الامن وقال ان هذا القرار يدعو طهران كي لا تقوم باي نشاطات تتعلق بصواريخ بالستيه قادرة علي حمل السلاح النووي وان ايران اكدت دوما بانه لم يتم تصميم اي من صواريخها البالستية لحمل السلاح النووي.
انتهي**2018 ** 1718