
و أفاد القسم الدولی لوکالة " تسنیم " الدولیة للأنباء أن الملفات ستعاد حول طلب رفع الحصانة التشریعیة، الموجودة فی رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ولجنة الدستور والعدل، إلى الجهات المعنیة، خلال 15 یوما من دخول التعدیل حیز التنفیذ.
ووافقت اللجنة المذکورة على الاقتراح بالإجماع عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الدیمقراطی" من الجلسة.
ویشار الى أن هذه الخطوة تأتی ضمن اطار تصعید حزب العدالة والتنمیة بقیادة اردوغان ضد النواب الاکراد فی البرلمان الترکی ومحاولة لإقصائهم من العملیة السیاسیة.
وکالة تسنیم الدولیة للأنباء -