المؤسسات الاجتماعية مستهدفة بالعقوبات الاميركية علي حزب الله، المستشفيات في المقدمة

القانون الأميركي بمعاقبة حزب الله ماليًا أصاب بشكل خاص عددًا من المؤسسات الاجتماعية من بينها أبرز المستشفيات والمدارس العاملة علي الساحة اللبنانية، فضلاً عن حالة القلق والتشنج التي تركها علي المستوي الداخلي والمخاوف علي الاستقرار النقدي والمالي في لبنان.
صحيفة «الأخبار» وفي تقرير نشرته اليوم الأربعاء لفتت إلي أن القانون الأميركي 'فتح باب العقوبات ولن يقفلها قريباً، لأن الآلية التطبيقية متدرجة وطويلة المدي، وبدأت تثير سلسلة من الأسئلة والموجبات القانونية والمالية، بعدما بدأت المصارف إقفال حسابات مؤسسات تابعة لحزب الله مدرجة في لائحة المئة اسم التي أعلنتها وزارة الخزانة الاميركية.
وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة أن مصارف لبنانية بدأت عمليا تنفيذ القانون الاميركي بفرض عقوبات مالية علي الحزب ومؤسساته. وأكدت أن حسابات «لجنة الامداد» و«مؤسسة الشهيد» ومستشفي الـ«سان جورج» التابع لها، وهي مؤسسات تابعة للحزب مباشرة، قد أقفلت، لافتة إلي أن 'هذا يشمل مئات ــــ ان لم يكن آلاف ــــ الحسابات'.
وإذا صحت معلومات «الأخبار» فإن أول ضحايا القانون الأميركي هي «جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية» وهي مؤسسة خيرية إنسانية تعمل علي خدمة ورعاية من لا معيل لهم من الأيتام والفقراء والمساكين والعجزة، اجتماعيًا وصحيًا وتربويًا، و«مؤسسة الشهيد» وهي مؤسسة خيرية إنسانية تعني برعاية عوائل الشهداء اجتماعيًا وصحيًا وتربويًا.
لكن الخبر لا يتوقف عند اقفال الحسابات، بحسب صحيفة «الأخبار» وهو متوقع وفق اللائحة الاميركية وسيتطور تدريجا، إذ إن اقفال الحسابات لا يطاول المؤسسات المذكورة وحدها عمليا، لان ثمة جمعيات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات متفرعة من المؤسسة الأم التي اقفل حسابها، كالمستشفيات التي تتبع «مؤسسة الشهيد»، وهي: «مستشفي الرسول الأعظم» و«مستشفي بعلبك» و«مستشفي البقاع الغربي» و«مستشفي السان جورج»، وغيرها من المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية.
«الأخبار» لفتت إلي أن القانون الأميركي طاول مؤسسات غير تابعة لحزب الله ومنها
«مستشفي بهمن» التابع لـ«جمعية المبرات - مؤسسات العلامة الراحل محمد حسين فضل الله)، وينذر باحتمال ان يصل الاقفال الي مؤسسات تربوية تابعة للجمعية. ما يعني ان الجمعية او المؤسسة التي يرد ذكرها في اللائحة الاميركية قد تكون عبارة عن عنوان كبير لمؤسسات غير مذكورة بالاسم في القانون الاميركي، لكنها مشمولة به معنويا وماليا. وعملياً، فان مؤسسات اخري يمكن ان تقفل حساباتها تباعا، وهذا الامر قد يمتد اسابيع او اشهرا بحسب مندرجات القانون وعمل المصارف ورغبتها في التقيد الحرفي بمضمونه.
وتلفت الصحيفة أيضَا إلي أن مشكلة الحسابات المالية التي اقفلت، تنفيذا للقانون الاميركي، لا تتعلق بالمؤسسة نفسها فحسب، بل يطرح هذا الاقفال مجموعة من الاسئلة والمشكلات المالية والانسانية والاجتماعية والادارية دفعة واحدة، ومنها ما يتعلق بالوزارات اللبنانية المختصة. فاقفال حساب مستشفي، مثلا، يعني اولا العاملين فيها ووضعهم المالي وعلاقتهم بالمصارف، وخصوصا من له حسابات توطين او قروض مصرفية.
وتشير الصحيفة إلي أن الموظفين في المؤسسات المستهدفة ولا سيما في المستشفيات ليسوا جميعًا تابعون لحزب الله او من الطائفة الشيعية معني أدق، بل هناك موظفون واطباء مسيحيون وسنة يعملون فيها. وهنا يطرح سؤال عن احتمال التعامل النقدي المباشر مع جميع هؤلاء الموظفين، وحالة التداول بالنقد العام وخضوعها للرقابة داخليا وخارجيا.
وتسأل الصحيفة: كيف سيكون حال الشركات الموردة للمستشفيات من آلات وادوية؟ وكيف يمكن لهذه المستشفيات ان تتعامل معها تحت سقف هذا القانون؟ وهل تكف هذه الشركات عن التعامل مع المستشفيات نهائيا أو تتعامل بالنقد المباشر؟ وهل يسلم هذا التعامل مع آلية المراقبة المفترضة؟.
وتسأل أيضًا: 'كيف يمكن ان تتعامل الوزارات المعنية مباشرة بالتحويلات المالية الداخلية مع مؤسسات أقفلت المصارف حساباتها، علما ان الادارات الرسمية لا تتعامل بالنقد المباشر؟ كيف ستدفع اشتراكات الضمان وكيف ستغطي وزارة الصحة الاكلاف وكيف ستدفع وزارة المال؟ واذا شمل القانون المدارس والمؤسسات التربوية علي اختلافها، فكيف يمكن ايضا التعامل مع عشرات ومئات الاساتذة والموظفين العاملين فيها؟.
عمليا انكشاف تداعيات القانون الاميركي، بحسب الصحيفة بدأت اليوم 'وسيكون لبنان وحزب الله علي موعد دوري مع قرارات مصرفية مماثلة تشمل كل من ورد اسمه في اللائحة الأميركية. والعبرة تبقي في كيفية تعامل جميع القوي المعنية، وحزب الله بطبيعة الحال اولها، مع هذه الاجراءات'.
وفي تقرير آخر تلفت «الأخبار» إلي أن 'نتائج تطبيق القانون الأميركي ستولّد تداعيات سياسية واجتماعية ومالية. سنشهد خلق شبكات نقدية موازية للنظام المصرفي اللبناني، ما يبعد الفئة المستهدفة ومناصريها ويخفض تعاملاتهم مع المؤسسات، فضلاً عن التخفيف من مستوي مراقبة التدفقات'.
وتري الصحيفة أن 'الرقابة ستصبح أقوي علي الودائع المصرفية والتدفقات لدي النظام المصرفي، إلا أن الرقابة علي السوق السوداء ليست محكمة'، مشيرة إلي أن هذه خلاصة تقارير عدّة رُفعت إلي الكونغرس الأميركي عن نتائج تطبيق قانون معاقبة حزب الله مالياً.
وتلفت الصحيفة إلي أن العقوبات الأميركية علي حزب الله تشمل 4 مستويات من التطبيق:
ــــ الأول يتعلق بحزب الله الذي يملك خبرة واسعة في نقل التمويل خارج القنوات المصرفية. إذ إنه لا يتعامل مع المصارف المحلية، وتجري عملياته المالية خارج النظام المصرفي الرسمي علي نطاق واسع، باستثناء نواب الحزب ووزرائه.
ــــ الثاني يتعلق بالمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالحزب (مدارس وجمعيات مستشفيات وسواها)، وهي الأكثر تأثّراً بالقانون الأميركي، علماً بأنها تتعامل يومياً مع موردين وشركات أخري.
ــــ الثالث يتعلق بالموظفين في المؤسسات المرتبطة بالحزب. فالقانون ليس واضحاً في شأن هذه الفئة، لأن الموظفين ليسوا بالضرورة جزءاً من تنظيم الحزب، وتطبيق القانون عليهم سيدفع جزءاً واسعاً منهم خارج النظام المصرفي، وبالتالي سيؤثّر فيهم وفي النظام المصرفي.
ــ الرابع يتعلق بالمهاجرين الشيعة، وخصوصاً في أفريقيا. فأصول (أموال) هذه الفئة نقلت أصلاً إلي لبنان بواسطة الطائرات، منذ بدأ تضييق الحظر علي معظم دول أفريقيا.
وتشير «الأخبار» إلي أن 'تشديد العقوبات سيضخّم القنوات المالية غير النظامية ويوسّع عملها، ما يجعلها قابلة للاختراق من قبل جهات غير حزب الله. علماً أن متابعين في واشنطن يرون أن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالحزب والتي تتعامل مع المصارف موجودة تحت العين الأميركية من خلال الرقابة التي تقوم بها مصارف المراسلة الأميركية مع المصارف اللبنانية، وبالتالي لا داعي لإخراجها وإبعادها عن النظام الرسمي، ولا جدوي من تعزيز الشبكة النقدية غير النظامية.
وتنقل الصحيفة عن أحد المصرفيين المطلعين، قوله إن 'أجهزة الإدارة الأميركية في حيرة من أمرها بشأن التطبيق التقني للقانون الأميركي. الأميركيون يعلمون أن التشدّد في التطبيق يعني تدمير النظام المصرفي بكامله في لبنان، وهو ما لا يريدونه'.
ويشير هذا المصرفي إلي أن مساعد وزير الخزانة الأميركية مسؤول الاستخبارات المالية دانيال غلايزر الذي زار بيروت مؤخرًا أوحي أنه 'ليس مرجعاً لتفسير القانون الأميركي المطلوب تنفيذه'. لذا، يعتبر 'أن مهمة التفسير والإشراف علي التطبيق باتت علي عاتق مصرف لبنان'.
ويخلص هذا المصرفي إلي القول: 'لا أري أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة إلي حزب الله، فالمصارف ليست قادرة علي منع التدفق النقدي، ما جعل كل الكلام في هذا الموضوع لا معني له'.
ونشرت صحيفة «الأخبار» مطالعة قانونية لأستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعة اللبنانية عصام نعمة إسماعيل، يؤكد فيها أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي بتنفيذ القانون الأميركي هو 'خرق للسيادة وتعدٍّ علي اختصاص السلطة التشريعية'، انطلاقًا من إحدي الفقرات الواردة في مقدمة الدستور اللبناني، وتنص علي 'أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية'،
إضافة إلي المادة الأولي من الدستور اللبناني التي تنصّ علي أن «لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة».
وتلفت المطالعة القانونية إلي أن تطبيق قانون أجنبي أو اتفاقية دولية عامة يحتاج إلي موافقة وإقرار مجلس النواب، مؤكدة أن مصرف لبنان لم يستشر مجلس شوري الدولة قبل إصدار قراره، ولم يحصل علي التفويض التشريعي له
انتهي *(1)*381*2344