محافظ البنك المركزي يمنع المصارف من رفض تقديم الخدمات بذريعة الحظر

وشدد سیف فی القرار علی أن امتناع المصارف عن تقدیم الخدمات للمواطنین والمؤسسات الایرانیة بذریعة الحظر أو بعض التزامات ایران الدولیة بانه بلا أساس، داعیا المصارف الایرانیة الی التقید بالقوانین السائدة فی البلاد والضوابط المصرفیة والتجاریة فی تقدیم الخدمات لکافة الزبائن.
وأکد أن کافة المؤسسات والأشخاص الذین طالهم الحظر وکافة قوانین الحظر التی فرضها مجلس الأمن الدولی أو الولایات المتحدة أو الاتحاد الأوروبی وسائر الدول، ألغیت بعد التوقیع علی خطة العمل المشترک الشامة.
ونبه الی أن ألغاء الحظر عن الأشخاص والمؤسسات یعنی أن کافة البنوک والمؤسسات المالیة الأجنبیة باستطاعتها التعامل مع هؤلاء الأشخاص والمؤسسات وان الولایات المتحدة أو الاتحاد الأوروبی لا یستطیعان فرض عقوبات علی هذه البنوک والمؤسسات المالیة اذا تعاملت مع هؤلاء الأشخاص والمؤسسات.
ولفت الی أن قوانین الحظر الأمیرکیة أو الأوروبیة التی لا تزال تطال بعض المواطنین والمؤسسات الایرانیة بذرائع واهیة ولا تتعلق بالموضوع النووی، کانت الجمهوریة الاسلامیة ولا تزال تعتبرها ظالمة وغیر قانونیة وهذا ما جاء فی الرسالة التی بعثتها الجمهوریة الاسلامیة الی مجلس الأمن الدولی تزامنا مع القرار 2231، وقد سجلها المجلس علی انها وثیقة رسمیة.
انتهی **س.ح**1369