صندوق النقد الدولي: الظروف الاقتصادية في ايران ستشهد تحسنا ملحوظا

وجاء فی تقریر اللجنة التی زار اعضاؤها ایران الاسبوع الماضی، انه خلال الاشهر الستة الاولی من العام الجاری واثر الغاء الحظر المفروض بعد التوصل الی برنامج العمل المشترک الشامل 'الاتفاق النووی'، شهدت نسبة نمو اجمالی الانتاج المحلی زیادة ملحوظة ، کما ارتفعت ارقام انتاج وصادرات النفط سریعا الی المستوی الذی کان علیه قبل الحظر وهو الامر الذی ساعد فی منع التاثیر السلبی الناجم عن انخفاض اسعار النفط العالمیة.
واشار التقریر الی ان زیادة الانشطة فی قطاعات الزراعة وصناعة السیارات والتجارة وخدمات النقل ساهمت فی رفع نسبة النمو فی القطاع غیر النفطی، متوقعا ان تصل نسبة التضخم (معدل 12 شهرا) الی 9.2 بالمائة خلال العام الجاری.
وتوقع التقریر نمو اجمالی الانتاج المحلی بنسبة 4.5 بالمائة فی العام الجاری، واضاف، ان الحکومة قامت باصلاحات واسعة وطموحة بهدف دعم النمو الاقتصادی المستدیم، وبغیة السیطرة علی التضخم علی الامد المتوسط قام المسؤولون الایرانیون بمراجعة اساسیة فی اطار السیاسات النقدیة للبلاد ووضعوا فی جدول الاعمال الخفض التدریجی للعجز المالی غیر النفطی.
واوضح التقریر بان المسؤولین استهدفوا فی هذا البرنامج تسویة الدیون المستحقة وزیادة الرسامیل المبدئیة للبنوک وتعزیز عملیة الاشراف علی اداء البنوک، کما تمت المصادقة علی قوانین جدیدة فی مجال مکافحة تمویل الارهاب وتعهدت الحکومة بزیادة الوسائل الاحتیاطیة فی النظام المالی بهدف الوصول بصورة افضل للنظام المالی العالمی.
وتابع التقریر، انه من منظار لجنة الصندوق یبدو من الضروری والحیوی تنفیذ هذه الاصلاحات بهدف الاطمئنان من احیاء العلاقات مع الاقتصاد العالمی وزیادة النمو الاقتصادی وامتلاک اقتصاد اکثر تنوعا وتمحورا حول السوق.
وقدمت اللجنة جملة من التوصیات للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لنمو وازدهار اقتصادها.
انتهی ** 2342