
جاء ذلك خلال مواصلة نواب مجلس الشوري الاسلامي، مناقشة قسم التكاليف بمشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2017) يوم الثلاثاء.
وبمقتضي البند الاضافي الثالث من المشروع ، الزم نواب البرلمان، الحكومة باتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية والعمرانية وفي اطار الاعتمادات المصادق عليها لتعزيز حق ايران من مياه نهر هلمند.
انتهي** 2344
www.irna.ir