لبنان … بين قانون انتخابي جديد و ازمة سياسية مفتوحة

لم تصل اللقاءات والاجتماعات العديدة بين مختلف الافرقاء الي اي نتيجة . الخلافات حول شكل وطبيعة القانون تخطت الانقسامات السياسية التقليديية . طرحت امام اللبنانيين اكثر من عشر صيغ تتأرجح بين الاكثري والنسبي والمختلط والتأهيلي . الا ان الاختلافات بقيت سيدة الموقف . ويبدو ان عدم الاتفاق حول القانون المنتظر يعني تمديدا ثالثا لمجلس النواب وهو ما لم تعد تحتمله البلاد وسط معارضة شعبية متنامية لهذا الخيار اضافة الي موقف ثابت لرئيس الجمهورية يذهب الي حد تفضيل الفراغ علي التمديد او اجراء انتخابات وفق القانون الحالي القائم علي النظام الاكثري .
والفراغ التشريعي برأي كثيرين موازي لانهيار الدولة فالنظام اللبناني برلماني ولم يلحظ الدستور اي اجراءات للتكيف مع عدم وجود مجلس نيابي ما يجعل البلد الصغير امام معادلة صعبة : اما فانون انتخابي جديد او ازمة سياسية مفتوحة وغير معلومة العواقب .
يتفق المحللون علي ان 'لعبة قانون الانتخاب ' تتعلق بالنظرة الي دور العهد الرئاسي الجديد . الاطراف السياسية منقسمة بين من يريد استخدام قانون الانتخاب لعرقلة انطلاقة العهد من جهة ومن يريد تسهيل الانتخاب لتذليل العقبات امام العهد الجديد من جهة اخري . الا ان المراقبين يختلفون حول تحديد مستقبل الاوضاع السياسية .. هناك من يري ان الامور مقبلة علي حل يبدأ بقانون انتخابي جديد و يؤسس لمرحلة جديدة واخرون يعتبرون ان البلاد تسير باتجاه حائط مسدود .
الوزير السابق والرئيس السابق لحزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني يؤكد في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اننا في حال التأرجح الذي يسبق الحل الذي وضع علي السكة والوصول الي محطة النهاية سيكون خلال الاشهر القليلة القادمة . والحل –يقول بقرادوني- عبارة عن خارطة طريق تبدأ بقانون انتخاب يليه اجراء انتخابات نيابية فتشكيل حكومة تعكس موازين القوي الناشئة من العملية الانتخابية . يصف بقرادوني هذا الامر بالحل الديمقراطي والعقلاني .
وردا علي سؤال عن كيفية الوصول الي قانون انتخاب علي الرغم من التناقضات القوية بين الاطراف يجيب بقرادوني ان كل طرف لبناني يبحث في حسابات الربح والخسارة ولا بد من حَكَم يحسم في الخلافات والحكم اليوم هو رئيس الجمهورية ميشال عون االذي ابقي نفسه علي مسافة واحدة من كل المشاريع الانتخابية ما سيمكنه من اداء الدور التوفيقي والتحكيمي .
وحول ما اذا كانت الاوضاع في الاقليم تساعد علي تطبيق خارطة الطريق المذكورة يقر الرئيس السابق لحزب الكتائب اللبنانية ان هناك امور عديدة في لبنان مرتبطة بالوضع الاقليمي ولكن هذا لا ينفي امكانية فصل قضايا محددة عن الظروف في المنطقة .وهناك امكانية لاتخاذ قرارات في شأنها علي الرغم من الازمات الكبري .
قانون الانتخاب من وجهة نظره من ضمن هذه القضايا كذلك الامر بالنسبة لمكافحة الفساد . هذه العناوين لا تحظي باهتمام كبير لدي القوي العظمي ويمكن للبنانيين ان يبادروا ويتحركوا علي صعيدها .
وردا علي من يعتبر ان قانون الانتخاب الجديد سيحدد شكل النظام اللبناني والتوازنات السياسية في البلد وهذا مدار متابعة حثيثة من قبل القوي الاقليمية والدولية يري بقرادوني ان النظام السياسي شيء وقانون الانتخاب شيء اخر. والبحث الدائر في لبنان اليوم هو حول قانون داخل النظام وليس هناك طرح حقيقي يقضي بالانتقال من النظام الطائفي الي النظام العلماني او اي شكل اخر من اشكال الانظمة .
بدوره يبدو رئيس تحرير موقع الانتشار الالكتروني ابراهيم عوض اقل تفاؤلا من بقرادوني .يتحدث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اجواء ضبابية لا تنبيء بموعد قريب للحل .يشير عوض الي جلسات الحوار الماراتونية حول قانون الانتخاب والي العقد التي لا تزال عالقة والي المشاريع المتباعدة حتي الان . الا انه يعتبر ان رفض كل الاطراف لانتخابات وفق القانون الحالي مؤشر ايجابي يمكن البناء عليه .
يذهب عوض الي اعتبار الحلول السياسية في لبنان اشبه بالمعجزات ويضع انتخاب رئيس للجمهورية في هذا السياق. يلفت الصحفي اللبناني الي ان الاجواء كانت قبل 48 ساعة سلبية الي ان حصلت المفاجأة يوم 31 تشرين الثاني 2016 . هذا الامر قد يتكرر اليوم مع قانون الانتخاب خاصة اذا ظهرت ايحاءات خارجية قد تأتي في لحظة ما لتشكل الانفراج السياسي المطلوب . الا ان الاهم من وجهة نظره هو الاستقرار الامني الذي يستند علي الاستقرار السياسي الذي يصفه عوض بالمقبول فالخلافات ليست بهذه الحدة ولم تصل الي مرحلة الازمة والانفتاح قائم والحوار موجود بانتظار قانون الانتخاب العتيد الذي سيتوج مرحلة سياسية جديدة في لبنان.
انتهي**388**1369