منظمة العفو: البحرين تتجه إلي 'القمع الشامل' لحقوق الإنسان

وحلت السلطات البحرينية يوم الأربعاء الماضي 31 مايو/أيار 2017 'جمعية العمل الوطني الديمقراطي' (وعد)، عقب إصدارها بياناً في فبراير/شباط قالت فيه إن البحرين تعاني من 'أزمة سياسية دستورية'، وسط انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان. حيث اتُّهمت الجمعية عقب ذلك بارتكاب 'مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب'.
وتعليقاً علي قرار حل الجمعية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.
'فحل جمعية وعد يمثل هجوماً صارخاً علي حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر علي أنه ليس لدي السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان'.
ومضت لين معلوف إلي القول 'إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد' وعد‘ وقادتها لا أساس لها وسخيفة. وجريمتهم الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها'.
وقد دأبت 'وعد' وقادتها بصورة متكررة علي الجهر بمعارضة العنف وبالالتزام بالوسائل السلمية وأنكر هؤلاء التهم الموجهة إليهم.
وكانت 'وعد' قد وقعت كذلك علي 'الإعلان الوطني لمبادئ اللاعنف' في 2012.
ووجِّهت إلي 'وعد' اتهامات بدعم الحزب الرئيسي المعارض في البلاد، 'جمعية الوفاق الوطني الإسلامية' (الوفاق)، التي حلت بدورها بناء علي تهم لا أساس لها في يوليو/تموز 2016، وسجن أمينها العام، الشيخ علي سلمان، الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي.
كما اتّهمت بانتخاب إبراهيم شريف، وهو سجين رأي سابق، عضواً في لجنتها المركزية علي الرغم من اعتباره من جانب السلطات 'فاقداً لحقوقه المدنية والسياسية'، بناء علي اتهام وجه إليه في 2011.
واتهمت وزارة العدل 'وعد' أيضاً 'بالدعوة إلي الإرهاب والتحريض عليه' عقب إدانة الجمعية إعدام ثلاثة رجال في 15 يناير/كانون الثاني والإشارة إليهم بأنهم 'شهداء'، ووصفها رجالاً آخرين توفوا أو قتلوا علي أيدي قوات الأمن في فبراير/شباط بأنهم 'شهداء'.
المصدر: مرأة البحرين
انتهي**2018 ** 1837