
واكد أنّ زيارة المفوضية والمقررين الخاصين والفرق الخاصة بالأمم المتحدة مطلب للمنظمات الحقوقية منذ أمد طويل، موضحا بأن اطلاع المفوضية السامية علي الوضع الحقوقي المأساوي سيزيد من قناعتها بضرورة معالجة التدهور الحقوقي بصورة عاجلة في البحرين.
وشدد السلمان في تعليق علي دعوة المفوض السامي لزيارة البحرين، أن علي السلطة تمكين المفوضية السامية من زيارة كافة الأطراف وفقا للبرتوكولات المعمول بها في عمل المفوضية، مؤكدا علي ضرورة توفير الحماية اللازمة للجهات التي تلتقي بوفد المفوضية لحمايتها من الأعمال الانتقامية للسلطة.
كما أكد السلمان أن البحرين بحاجة ماسة الي زيارة كافة المقررين الأمميين للوقوف علي الإنتهاكات ومساعدة الجهات المعنية في معالجة الوضع الحقوقي السيئ للغاية، داعيا السلطات البحرينية في ذات الوقت إلي فتح الباب بشكل فوري أمام المنظمات الحقوقية الدولية، كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لزيارة البلاد ورفع المنع عن الإعلام العالمي لتمكينه من مزاولة عمله في تغطية الأحداث والتجاذبات التي تعصف بالبلاد.
وقال إنّ البحرين تحتاج الي زيارة فورية من قبل المقرر الخاص لاستقلال القضاء لمساعدتها في الإنتقال لقضاء مستقل لا يخضع لإملاءات سياسية، فضلا عن حاجتها الملحة الي زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير “ديفيد كاي” لمعالجة التشريعات والإجراءات الرسمية التي تحد من حق التعبير عن الرأي خصوصا بعد تعليق اصدار الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، إضافة الي حاجتها لزيارة المقرر الخاص الجديد للتعذيب نيلز ميلزر بعدما رفضت سلطات المنامة مرارا السماح للمقرر السابق خوان مانديز بزيارتها.
وأضاف إن “زيارة المقرر الخاص المعني بالقتل خارج القانون الدكتورة “أيناس كلامارد” الي البحرين سيفتح المجال للتحقيق في أحداث الدراز الدامية إذ اعتبرت الكثير من الجهات الحقوقية أن ضحايا أحداث الدراز كانوا “قتلي خارج القانون”. كما أكد السلمان أن البحرين بحاجة ملحة كذلك لزيارة المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان “مايكل فورست” خصوصا في ظل استمرار الاحتجاز التعسفي للكثير من الحقوقين كرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وتعرض أخرين كالمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ للتعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي وحرمان أكثر الحقوقين من حرية التنقل والسفر لمزاولة عملهم بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأوضح السلمان أن استمرار الحصار الأمني علي الدراز ومنع التجمعات السلمية والتضييق الشديد علي حق تكوين الجمعيات واستمرار فرض الإقامة الجبرية علي آية الله الشيخ عيسي قاسم يستلزم كذلك دعوة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات وبقية المعنيين في الأمم المتحدة.
وألمح إلي أن زيارة المفوضية السامية ستكون فرصة ممتازة لاطلاع المفوضية علي حقيقة أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منوها أن كافة الجهات الحقوقية المستقلة في البحرين وضحايا الإنتهاكات علي اسعداد تام للتعاون مع المفوضية السامية لمعالجة تفشي وباء الإنتهاكات في البلاد وتفعيل آليات الرقابة الدولية.
كما عبر السلمان عن امتعاضه ورفضه للتحريض المستمر علي المفوضية السامية والتشكيك في نزاهتها في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، معتبرا التحريض علي المفوضية السامية لحقوق الإنسان يشكل استهتارا واستخفافا بآليات الأمم المتحدة.
وختم تصريحه بمطالبته حكومة البحرين الإستجابة الفورية لطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين بإجراء تحقيقات في أحداث 23 أيّار/ مايو، لا سيّما في مقتل ٥ متظاهرين ونشر نتائج التحقيقات علي الرأي العام وتحميل مرتكبي هذه الأفعال المسؤوليّة القانونية لأفعالهم.
المصدر: قناة اللؤلؤة
انتهي**2018 ** 1837
www.irna.ir