
بعد سنوات من الشلل في الحياة السياسية اللبنانية، يجزم العديد من الخبراء والمحللين السياسيين المحليين منهم او الدولين ان الوضع اللبناني بدأ يميل الي التحسن بفعل اتفاق القوي السياسية الرئيسة فيه علي قانون للانتخابات النيابية ، وهذا التعافي لم يكن بالشيء البسيط لولا تبني هذا القانون مجلس الوزراء واقراره بعد مخاض عسير تداخلت فيه المصالح الطائفية والفئوية، ما يؤشر الي ان هذا التحسن الكبير وصل الي حد نقل لبنان من غرفة الانعاش او العناية الفائقة والمركزة الذي كان فيها بفعل التجاذبات والمدة الطويلة التي استغرقتها ولادة هذا القانون النسبي الي العناية العادية.
وبعد اقرار هذا القانون اليوم الجمعه في المجلس النيابي يكون لبنان قد تعافي كليا من الاورام والامراض التي المت به علي مدي الاشهر التي تلت انتخاب رئيس للجمهورية. وبعد تمديدين لولاية البرلمان الحالي المنتخب في العام ٢٠٠٩ (ولاية البرلمان ٤ سنوات).
عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسي اعتبر ان لبنان كان يمر في ازمة وارباك سياسي كبير اثر علي الكثير من الامور ليس اقلها انكباب مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب للقيام بمهامه وبالتالي هذا الارباك الذي اصاب الحياة السياسية من خلال عدم ايجاد قانون للاننخابات والتشنج السياسي الذي نتج من خلال طرح المطالب والمطالب المضادة واراء مختلفه بين الافرقاء، كل هذا الموضوع انطوي بفعل اتفاق القوي السياسية فيه علي قانون جديد للانتخابات ومن ثم اقراره في مجلس الوزراء امس، وبالتالي علي الحكومه ان تنصرف الي تدبير شؤون الناس والشؤون الوطنية العامه وان ينصرف مجلس النواب الي التشريع ومراقبة اعمال الحكومة.
ويؤكد النائب ميشال موسي في حديث خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان هذا الاتفاق وقع بين فرقاء كبار - حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر والمستقبل وغيرهم - وهو بدأ بداية بين الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا وكان لا بد من وضع الخطوات التنفيذية لهذا الموضوع والذي تم ولو بعد فترة طويله من الزمن وان كنا نأمل لو كانت اقصر.
واضاف، الاهم انه اصبح هناك قانون من اجل اجراء الانتخابات النيابية لانه من غير الجائز ان تطول هذه الفترة ونحن نبحث عن قانون يرضي الفرقاء ويتيح وضعية متقدمه ومتطورة في القانون الانتخابي لانه لا يجوز ان نبقي علي القانون القديم الذي هو النظام الاكثري، فيجب ان يكون هناك مكان للصوت الاخر وان يمنحه من التعبير عن ذاته، وبالتالي اليوم اصبح عندنا قانون قائم علي النسبية وهنا تكمن اهمية الموضوع مع بنود اصلاحية علي امل ان يتم تنفيذ كافة هذه البنود الاصلاحية وهذا يأخذ البلد الي الامام بخطوات كبيرة وان كانت هناك بعض الثغرات او مسائل لم يتم ادخالها في هذا القانون او اذا كانت هناك بعض الاعتراضات من بعض الافرقاء لكن نحن امام خطوة متقدمة علينا ان نسير فيها لانه لا يجوز ان نبقي علي ما كنا عليه في السابق ويجب ان نطور هذه الخطوة فيما بعد بشكل او باخر.
ليس هذا هو القانون الامثل يعترف النائب ميشال موسي و من الصعوبة بمكان في لبنان ان يكون هناك مكان للقانون الامثل لان لبنان فيه تمثيل مناطقي وطوائف.
لكن موسي يعتبر ان القانون الذي اقر قد يكون القانون الافضل في هذه المرحلة وخاصة ان فترة الحمل طالت قبل ان تكلل بهذه الولادة، ولكن علينا ان ننتظر هذا القانون الذي فيه خطوات كبيرة وهامة في المستقبل علي ان يستكمل فيما بعد الخطوات التي لم تقر مثل تخفيض سن الاقتراع الي سن ال18 والكوتا النسائية واقتراع المغتربين.
بموازاة هذا الانجاز السياسي الهام يشير النائب ميشال موسي الي انجاز هام وكبير هو ما تحققه الاجهزة الامنية اللبنانية في مواجهة الارهاب ويقول ليس لنا الا ان نوجه التحية للامن العام اللبناني وللاجهزة الامنية من جيش وقوي امن داخلي التي تقوم بمهات كبيرة و شاقه بشكل استباقي لكشف المخططات الارهابية التي يمكن ان تصيب البلاد والتي نجت لبنان في مراحل كثيرة من تفجيرات وعمليات ارهابية كانت تنوي المجموعات التكفيرية المتطرفة القيام بها وهذا جزء من اراحة المناخ السياسي والمطلوب اليوم هو تنظيم شؤون المؤسسات الدستورية ما يجعل الفرقاء السياسين تتفرغ لمعالجة شؤون اللبنانيين وخلق مناخ مؤاتٍ ودعم المؤسسات الامنية من اجل الانصراف الي القضايا الوطنية واهمها مكافحة الارهاب.
ويختم النائب موسي حديثه عن الارهاب الذي ضرب ايران مؤخرا فيري ان الذي يحصل في المنطقة هو جزء من صراعات قوي وقال لنأخذ الازمة السورية علي سبيل المثال حيث نري هناك دخول كبير لكثير من الدول وانغماس في الحرب السورية كما في العراق وغيره، والارهاب يستغل ظروف هذه الحروب ليحاول ان يضرب في اي مكان.
ويعتبر انه في زمن تقلص سيطرة التنظيمات الارهابية علي مساحات كبيرة من المناطق التي كانت تحتلها من خلال الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه وكذلك ما يحصل من تنظيف للارض في العراق يجعل الجماعات الارهابية للذهاب اكثر الي تنفيذ عمليات ارهابية عشوائية والقيام بضربات غير منتظرة كما حصل في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذه الضربات لن تؤثر علي سلوك وتوجهات ايران التي اثبتت بفعالية وجدارة خلال السنوات الخمس من عمر الازمة السورية علي الاقل بالرغم من ان الهجمة كانت كبيرة اثبتت انها دولة قوية بعزيمة شعبها المضحي وقوة اقليمية لا يمكن الاستهانة بها.
انتهي**383 ** 2342
www.irna.ir