مجلس النواب اللبناني يقر قانون الانتخابات بالإجماع

الجلسة التي عقدت بعيداً عن الإعلام، نقل عنها كلام للرئيس بري، حيث قال في مستهل الجلسة 'لنكن واقعيين لولا إقرار قانون الإنتخاب كنا سنصل إلي أزمة مصير'.
وأضاف بري 'إنّ القانون الذي أقر هو أفضل الممكن'، آملاً من الحكومة فتح دورة استثنائية بأسرع وقت ممكن للبت بأمور تشريعية واستعادة ثقة الناس'.
وقد سبق الجلسة التي بدأت عند الثانية ظهراً، العديد من المواقف والتصريحات، حيث قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله 'إنّ أهم ما حققناه هو النسبية في قانون الانتخاب، وقد وضعنا النسبية الكاملة موضع التنفيذ وهذا أفضل الممكن، ولا يمكن تطبيق كل ما نريد'، مضيفاً 'نحن نريد قانونا نسبيا علي أساس لبنان دائرة واحدة، ومع ذلك هذه خطوة مهمة تحققت، وهناك مطالب اصلاحية أخري علي اساس تقسيم الدوائر لجعلها وطنية اكثر..كما كنت قد تقدمت بإقتراح لتعديل الدستور لتخفيض سن الاقتراع الي 18 سنة وسأعيد المطالبة به في جلسة اليوم'.
من جهته، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس قال 'إنّ 'تيار 'المردة' يؤيد قانون الانتخاب الذي أقر رغم أن لديه بعض الملاحظات'.
أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فقد لفت الي انه 'لم يشارك في النقاشات حول قانون الانتخاب التي حصلت سابقاً الا في اللحظات الأخيرة'.
وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان رأي أنّ' أي قانون انتخاب يقر بدون الكوتا النسائية هو قانون ظالم وغير عادل ويسيء الي صورة لبنان ومجلس النواب'، وذلك تعليقاً علي تغييب الكوتا النسائية من الإتفاق.
وقد شهدت الجلسة انسحاباً للنائب عاصم قانصوه بعد نقاش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عدم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.
وفي تصريح له بعد خروجه، قال قانصوه 'القانون الذي تقدم لا يؤدي الي بناء دولة بل هو بناء طائفي جري إلباسه ما سمّي بالنسبية'.
وبالتزامن، نفّذ الحراك المدني اعتصاماً أمام مجلس النواب، وذلك للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية بأقرب وقت ورفض التمديد.
انتهي**2054 ** 2342