'الأورومتوسطي' ينتقد فرض السعودية رسوما علي الوافدين اليها

وقال المرصد الأورومتوسطي -والذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- في بيان صحفي وصل مراسلنا، إن القرار السعودي الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر يوليو/تموز الجاري، يضر بحقوق اللاجئين السوريين واليمنين المقيمين في السعودية ويزيد التأثير السيء علي أوضاعهم المعيشية الصعبة.
وأوضح المرصد الحقوقي أن القرار المذكور صدر بصيغة عامة ولم يستثن خلاله أي فئات مثل التي دخلت المملكة السعودية اضطرارًا بعد الأحداث الدامية في بلدانهم، وهي أحداث منعتهم من العودة إلي بلدانهم حتي هذه اللحظة.
وشدد الأورومتوسطي علي ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للوافدين إلي المملكة السعودية خاصة السوريين واليمنيين لا سيما أنهم دخلوا المملكة طلبًا للأمن لهم ولأبنائهم، معتبرًا أن شمولهم بمثل هذه القرارات يعتبر عائقًأ كبيرًا لهم في مواصلة حياتهم في المملكة.
وأشار إلي أن فرض مثل هذه القرارات التي تشمل ضمنيًا اللاجئين السوريين واليمنيين المقيمين في المملكة تزيد بشكل كبير من معاناتهم خصوصًا وأنهم يمروا بأوضاع إنسانية صعبة، وشمولهم بمثل هذه القرارات هو تحد يضاف للتحديات والمشكلات الصعبة والمتعددة التي يعانوها.
وذكر أن القانون السعودي لا يفرق بين الوافدين المقيمين في المملكة وبين اللاجئين الفارين من بلدانهم نتيجة الحروب، بحيث يتم إطلاق مصطلح 'وافد' علي اللاجئ، ويدخل اللاجئ بذلك ضمنيًا تحت القوانين المتعلقة بالوافدين ومعاملتهم.
ورأي المرصد الأورومتوسطي أن القانون السعودي يتجاهل التعريف الدولي الخاص بقوانين اللاجئين ومعاملتهم، الأمر الذي من الممكن أن يترتب عليه ضياع حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، فلا يمكن أن تساوي الدول بين من شردتهم الحروب وقطعت أوصالهم وانعدمت مصادر أرزاقهم وبين من يأتي إلي هذه الدول كسائح أو كطالب عمل وغيرها من الفئات التي تندرج تحت مسمي الوافدين.
وطالب المرصد باحترام السلطات السعودية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد ضرورة أن تمنح الدول المستضيفة للاجئين الحياة الكريمة وتوفر لهم كافة الإمكانيات التي تساعدهم في الحصول علي هذه الحياة، إضافة إلي تيسير الظروف المعيشية المناسبة لهم لضمان استمرار حياتهم بشكل شبه طبيعي إلي حين عودتهم إلي موطنهم.
انتهي**387**2344