النازحون السوريون في لبنان: تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية

فبينما يري فريق ان الحل يتمثل بالتواصل مع الحكومة السورية للتنسيق في هذا المجال يرفض الفريق الاخر اي تواصل مع الدولة السورية بحجة عدم اعطائها شرعية . كلام يبدو ان التطورات والتحولات في سوريا قد تخطته منذ زمن ليبقي التفسير الوحيد لموقف رافضي التواصل مع سوريا هو الاستخدام السياسي للنازحين السوريين في القضية السورية.
تجدر الاشارة الي نقاط اخري تترك اثرا سلبيا علي ادارة الملف منها عدم تحديد عدد النازحين في لبنان ففي حين تشير الامم المتحدة الي مليون نازح يتردد في وسائل الاعلام اللبنانية وعلي لسان مسؤولين لبنانيين رقم المليون وسبعمئة وخمسين الف نازح ما يجعل لبنان البلد الاول في استقبال النازحين لناحية عددهم بالنسبة لعدد المواطنين . اما البعد الامني فيبقي الاخطر لدقة الموضوع ومحاولة الارهابيين التلطي بين النازحين المدنيين ما يضع الجيش اللبناني والقوي الامنية في بعض الحالات امام مواقف دقيقة وحساسة تتطلب الضرب بيد من حديد للارهابيين دون الحاق اي اذي بالمدنيين .
توضح الناطقة باسم مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان دانا سليمان في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية وظيفة المفوضية تجاه النازحين علي الاراضي اللبنانية فتقول انها معنية باللاجئين غير الفلسطينيين في لبنان وهم بالدرجة الاولي السوريين يليهم عدد قليل من العراقيين . اما عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدي الامم المتحدة فيبلغ بحسب سليمان المليون نازح وتشير الي انخفاض طفيف في العدد خلال الشهر الماضي دون تحديد السبب او وجهة المغادرين للبنان .
تعدد الناطقة باسم المفوضية مجالات المساعدة التي تقدمها المنظمة الدولية . علي رأس هذه المساعدات الرعاية الصحية من خلال تغطية 75% من كلفة الاستشفاء
اضافة الي تقديم مساعدات غذائية و نقدية شهرية خاصة للمصنفين ضمن خانة الاكثر فقرا ومساعدات شتوية نقدية تدفع في اوائل فصل الشتاء تقدر بـ 174 دولار للعائلة اضافة الي مساعدات نقدية شهرية للذين يعانون فقراً مدقعا وهناك المساعدات التعليمية التي يستفيد منها حوالي 147 الف نازح سوري تتراوح اعمارهم بين الاربع والثمانية عشرة عاما .
وردا علي سؤال حول تصور المفوضية لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان توضح سليمان ان الحل الاساسي سياسي بين الاطراف السورية . هذا الحل يسمح بالعودة السليمة والكريمة والامنة وتؤكد سليمان علي ان الامم المتحدة تصر علي ان اي عودة يجب ان تكون طوعية ولكنها من حيث المبدأ لا تشجع علي العودة لانها تعتبر ان ظروفها لم تنضج بعد بسبب ما تسميه خطوط النزاع غير الثابتة والمتحركة .
لا تنفي سليمان الوقائع التي تظهر عدم قدرات الدولة اللبنانية علي تحمل وضع النازحين . لا تتردد الموظفة الاممية في الكلام عن ان العبء الذي يتحمله البلد الصغير ملموس لكنها تشير في نفس الوقت الي الدعم الذي تقدمه الامم المتحدة والجهات المانحة للحكومة اللبنانية والمتمثل بمشاريع بنيوية بقيمة 436 مليون دولار .اما اشكالية ان اللاجئين قد يشكلون غطاء للارهابيين فتجيب سليمان من خلال التأكيد علي ان المسجلين لدي المنظمة الدولية هم من النساء والاطفال بنسبة 80% وان هؤلاء يعيشون علي امل العودة السريعة والامنة الي مدنهم وقراهم السورية.
بدوره يتحدث الباحث بالشؤون الاقتصادية غازي وزنة لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن التبعات المالية والخدماتية للجوء السوري في لبنان . يشير بداية الي ان لبنان يتحمل العبء الاكبر بين دول المنطقة علي صعيد اللجوء اذ تصل نسبة النازحين السوريين الي 28%من عدد اللبنانيين فيما لا تتخطي هذه النسبة الـ3% في تركيا وال10%في الاردن.
هذه الواقع يتطلب مقاربات جديدة واستثمارات اضافية من وجهة نظره.
ويشرح وزنة التبعات الاقتصادية التي يخلفها النزوح علي الاوضاع الاقتصادية اللبنانية ويعتبر ان العبء الاكبر يقع علي قطاع الصحة اذ ان 53% من النازحين تقل اعمارهم عن 18 سنة ما يعني انهم يحتاجون لرعاية صحية خاصة .
والولادات السنوية للنازحين السوريين تصل الي 40 الف ولادة مقابل 30 الف للبنانيين اما تربويا فلبنان معني بتأمين الخدمات التعليمية لحوالي 170 الف تلميذ سوري بكلفة مليون دولار سنويا .
يلفت وزنة ايضا الي الضغط الكبير علي البني التحتية اللبنانية التي تعاني اصلا من الترهل والضعف ويعطي مثلا علي ذلك ، قطاع الكهرباء حيث يستهلك السوريون 20% من طاقته .
ومن القضايا الحساسة تأثير النزوح السوري علي نسب البطالة وسوق العمل . يشير وزنة الي وجود 930 الف سوري ناشط اقتصاديا علي الاراضي اللبنانية ما ادي الي زيادة نسبة البطالة بين اللبنانيين من 10% الي 25 %بحسب اخر تقارير البنك الدولي .
لا يقتصر المشهد علي السلبيات . ينوه وزنة بوجود ايجابيات للنزوح . يحرك استهلاك النازحين للسلع والخدمات الاقتصاد اللبناني ويزوده باليد العاملة الماهرة والمنخفضة الكلفة خاصة في القطاعين الصناعي والزراعي. كما دفعت الأزمة السورية لبنان للعب دور الوسيط الاقتصادي والتجاري بين دمشق والدول الغر بية .
ويدعو وزنة لاعتماد الحكمة في حل هذه الأزمة بعيدا عن الاصطفافات السورية ويؤكد علي ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية في هذا السياق خاصة لتأمين العودة الي المناطق المستقرة في حمص واللاذقية وطرطوس
ويقترح الخبير الاقتصادي تأسيس صندوق للعودة يقدم الحوافز لتشجيع النازحين علي العودة علي ان يتم تمويله من الجهات المانحة .
انتهي**388** 2344