
واضاف ظريف الذي يزور حاليا اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الطاري لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في تصريح للمراسلين اليوم الثلاثاء، قائلا ان سياسات الحكومة الاميركية يتم متابعتها ودراستها من قبل اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي حيث اتخذ القرار بان تجري اجراءات قانونية وعملية في مواجهة القرارات الامريكية.
واعتبر وزير الخارجية السياسات العدائية الامريكية ضد خطة العمل المشترك الشاملة بانها موشر علي التشديد في وتيرة نكث العهود من جانب اميركا ومواقفها العدائية ضد ايران وقال 'هؤلاء قلقون جدا من ان الاتفاق النووي قد يجعل من ايران اكثر قوة ويؤدي الي تقويض مجالات المناورة لديهم'.
وصرح ظريف، كخطوة اولي في مواجهة اجراءات اميركا الاخيرة تم القرار علي اتخاذ اجراءات قانونية وتوثيق هذه الاجراءات لدي الاوساط الدولية واللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
واضاف وتم القرار ايضا بان تقوم موسسة الطاقة الذرية الايرانية باجراءات مماثلة ازاء الاجراءات الاميركية حيث بدات الامور المتعلقة بهذه الخطوات في مجلس الشوري الاسلامي و وزارة الخارجيه كما سيتم القيام باجراءات مماثلة في موسسة الطاقة الذرية الايرانية.
اردف، كما بدات اجراءات خاصة بمواجهة السياسات التي تعرقل مساعي ايران للانتفاع من نتائج الاتفاق النووي.
واشار وزير الخارجية الي صياغة 16 فقرة تنفيذية في لجنة مراقبة خطة العمل المشترك الشاملة، وقال ان هذه الاجراءات قد تم ابلاغها من قبل رئيس الجمهورية (وعلي اثره) ستقوم الاجهزة المعنية بتقديم تقاريرها الي اللجنة المراقبة للاتفاق.
وقال ان الاتفاق النووي ينص بصراحة علي امكانية اللجوء الي اجراءات تؤدي الي الانسحاب منه؛ مضيفا بقوله 'لكن بشان الموعد الذي سنقوم باتخاذ هذه الاجراءات فهو قرار يعود الي لجنة مراقبة الاتفاق اوهي المعنية باتخاذ هذا القرار؛ ومن الموكد اذا حدث اي نقض من شانه ان يحرم ايران من الاستفادة الريسية لهذا الاتفاق عنده ستتخذ البلاد القرار المناسب'.
انتهي**2018 / ح ع