الجزائر تؤكد اتخاذها إجراءات صارمة ضد شبكات المهاجرين الأفارقة

وأكد وزير الداخلية الجزائري 'نور الدين بدوي'، خلال لقائه برؤساء بلديات محافظة 'عين صالح' الحدودية بأقصي جنوب العاصمة الجزائرية، الخميس، 'نحن عازمون علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وحدودها'.
وأوضح وزير الداخلية الجزائري أن اللجنة الوطنية المكلفة بملف المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة 'اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء علي الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في الأراضي الجزائرية لأغراض إجرامية'، مشيرا إلي أن السلطات الأمنية لبلاده 'ألقت القبض علي عدد من عناصر هذه الشبكات الإجرامية السنة الماضية'، مضيفا أن العملية “ستتواصل بصرامة اكبر'.
وأكد بدوي أن 'كل الإجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء علي هذه الظاهرة والحفاظ علي أمن البلاد استقراره'، مشيرا إلي أن ذلك 'يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان إفريقية أخري'.
وأعرب نور الدين بدوي عن 'أسفه'، لكون 'هذه المجموعات الإجرامية الموجودة علي الحدود الجزائرية مع النيجر ومالي تعمل مع جزائريين'.
وكانت الجزائر قد استأنفت في شهر آب / أغسطس الجاري عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية ونظمت إلي حد الآن قافلتين تضمان 950 مهاجرا غير شرعي من النيجر أعيدوا إلي بلادهم.
وقد أشارت 'سعيدة بن حبيلس' رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الذي يشرف علي ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلي أن السلطات الجزائرية قررت استثناء النساء الحوامل والرضع.
وكشفت سعيدة بن حبيلس أن الفريق الطبي المشرف علي فحص الرعايا النيجيريين غير الشرعيين قبل انطلاق القافلتين، قرر ترك 9 حالات منهم، 3 نساء حوامل و6 رضع وأطفال مرضي، مضيفة أن إحدي الحوامل أنجبت مولودها، الثلاثاء، في ظروف صحية مناسبة تم التكفل بها.
وأكدت سعيدة بن حبيلس أن عمليات الترحيل تمت، إلي حد الآن، في أحسن الظروف الممكنة، بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان، وفقا للالتزامات الدولية.
وقد استفاد المرحلون النيجيريون من نقلهم في حافلات مكيفة، عبر أربع محطات ما بين الجزائر العاصمة ومدينة 'أجاديز' النيجرية (480 كلم بعد الحدود مع الجزائر)، وهي الجلفة، الأغواط، غرداية التي يقضون فيها ليلة، ثم يواصلون إلي عين صالح وتمنراست التي يبقون فيها يوما إلي يومين، من أجل إتمام كامل الإجراءات الإدارية، إضافة إلي توفير كل ظروف الراحة من إطعام وأمن.
وذكرت بن حبيلس أنه 18 ألفا و640 رعية نيجيري رحلوا/ منذ سنة 2014 إلي غاية 2016، وقد صرفت الدولة الجزائرية 800 مليون دينار جزائري (زهاء 8 ملايين دولار)، من أجل إنجاح هذه العمليات، مؤكدة أن هذه العمليات كانت بناء علي طلب من السلطات النيجيرية التي تعمل بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية، بهدف إيقاف نزوح المهاجرين غير الشرعيين، والقضاء علي ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتتهم الجزائر 'عصابات منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلي الجزائر، بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة'.
وأكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، منذ أسابيع قليلة، أن 'شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة'، وأنه أمام هذا الوضع أصبح 'من واجب الحكومة والجزائريين الدفاع عن سيادة الجزائر وعلي أمنها'، مؤكدا أن ذلك 'من حق الجزائر'.
وأشار مساهل إلي مخاطر الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالإرهاب، وأكد أن من بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية 'هناك 5 آلاف إفريقي وهو رقم كبير جدا'، مضيفا أن عائدات التهريب –حسب إحصائيات الأمم المتحدة - تقدر سنويا بـ 800 مليون دولار، وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب'.
وعاد الحديث عن تنامي ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة إلي الواجهة، في الأيام الأخيرة، بشكل واسع وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر)، وانتشر عبرها شعار 'لا للأفارقة في الجزائر'، وروج البعض حينها أن 'تدفق الأفارقة يأتي في إطار مخطط دولي يستهدف تفجير الوضع بالجزائر من الداخل باستعمال النازحين'.
وجاءت الحملة التي أطلقها جزائريون علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد سلسلة اعتداءات اتهم فيها رعايا أفارقة، وتعالت أصوات المطالبة بترحيلهم. كما انتشرت فيديوهات وصور عن بعض الأماكن التي يتجمع فيها الأفارقة تحت تسمية 'أفريكا تاون'.
وأبدت الجزائر مخاوفها من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلي أنها 'تواجه خلال السنوات الأخيرة موجة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي يستدعي إتباع إستراتيجية مدروسة ومحكمة لاحتواء ومواجهة الظاهرة'.
وتشهد الجزائر، منذ تدهور الوضع الأمني في دول الساحل وليبيا، تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين لم يسبق أن عرفته من قبل. ويتواجد بترابها زهاء 30 ألف مهاجر غير شرعي، حسب منظمات حقوقية، قدموا من 29 دولة إفريقية.
وقد سبب تواجد هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر عدة مشاكل أمنية، سواء بسبب اشتباكات بينهم وبين الجزائريين، أو بسبب تورط عدد منهم في عدة جرائم بما فيها الجرائم المنظمة، حسب اتهامات الحكومة الجزائرية، والهلال الأحمر الجزائري ما دفع إلي ترحيل المئات منهم إلي بلدانهم الأصلية.
وحذر مسؤولون عسكريون جزائريون من مدي 'تفاقم الهجرة غير الشرعية وعلاقتها المباشرة بالجريمة المنظمة'. وقد أكد اللواء 'شريف زراد' رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الجزائري، ، في ملتقي نظمته وزارة الدفاع الجزائرية، في شباط / فبراير الماضي، حول 'هجرة الأزمات والأمن الجهوي' أن 'تفاقم هذه الظاهرة أصبح مصدر قلق للعديد من الدول بسبب صعوبة مراقبة التدفق الهائل للمهاجرين'، وأعرب عن 'التخوف من أن يتم استغلال هؤلاء المهاجرين من طرف الإرهابيين ومنظمي الجريمة المنظمة الذين أصبحوا يشكلون خطرا علي أمن واستقرار المنطقة'.
وفي 14 كانون الثاني / يناير / الماضي نقلت تقارير إعلامية أن الأمن الجزائري أوقف شبكة تجسس دولية تعمل لصالح الكيان الصهيوني بمحافظة 'غرداية' (600 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية). وكانت هذه الشبكة مكونة من 10 أفراد يحملون جنسيات مختلفة، ليبية ومالية وإثيوبية وليبيرية ونيجيرية وكينية وغانية'.
وتسلل المئات من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة إلي المدن الشمالية ويعيش أغلبهم علي التسول أو يستغلهم بعض المقاولين في ورشات البناء، في انتظار أن يتمكنوا من مواصلة طريقهم وقطع البحر الأبيض المتوسط نحو الضفة الجنوبية من أوروبا.
وخلال رحلتهم من بلدانهم الأصلية إلي الجزائر هناك العديد من المهاجرين غير الشرعيين يهلكون في الطريق. وكان 34 مهاجرا غير شرعي (خمسة رجال وتسعة نساء و20 طفلا)، قد لقوا حتفهم عطشا وجوعا في، حزيران / يونيو الماضي، بصحراء النيجر قريبا من الحدود مع الجزائر التي كانوا يحاولون الوصول إليها، بعد أن تخلت عنهم عصابات المهربين.
وفي العام الماضي عثر علي 33 قتيلا كانوا يحاولون الوصول إلي البحر المتوسط. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2013 عثر علي جثت حوالي 87 مهاجرا علي بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الجزائر، معظمهم نساء وأطفال لقوا حتفهم بسبب العطش والجوع عندما حاولوا أن يعبروا الصحراء.
انتهي**472**2041** 2342