هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

اواخر هفته گذشته همزمان با آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی رشت، خبری درباره ممنوعیت حضور همزمان اعضای شورای اصناف و شورای شهر منتشر شد، خبری که ابهامات زیادی داشت و تاریخ ابلاغ آن سنخیتی با زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات شورای شهر نداشت. این اصل بدیهی را هم که دیگر همه می دانند، قانون عطف به ماسبق نمی شود. اما فارغ از اینکه از نظر حقوقی، بحث چقدر موضوعیت دارد یا نه، یک جریان رسانه ای همزمان با انتشار این خبر در رشت تقویت شد که البته از فردای اعلام نتیجه انتخابات شورای شهر رشت، به عناوین مختلف برای تغییر در ترکیب شورای پنجم شورای شهر رشت تلاش کرده و البته تاکنون موفق نبوده است. نشان به آن نشان که شورای پنجم با همان ترکیبی آغاز به کار کرد که در بیانیه رسمی فرمانداری رشت پس از انتخابات پیروز اعلام شده بودند.
تعارف را اگر کنار بگذاریم، یکی دو عضو علی البدل شورای شهر در دو ماه گذشته تلاش کرده اند ترکیب شورای پنجم را قبل از انتخابات تغییر دهند. سوژه اول، بازشماری آرا بود، با این امید که در جریان بازشماری، آرا تغییر کند و یکی از اعضای علی البدل جای یکی از اصلی ها را بگیرد. بازشماری آرا اما نتیجه ای برای آن ها نداشت. گام دوم، تحریک احمد رمضانپور منتخب اول شورای پنجم برای تصدی پست شهرداری بود. اگر رمضانپور شهردار می شد، طبیعتاً باید از شورا استعفا می داد و نفر دوازدهم وارد شورا می شد. رمضانپور البته با تجربه تر از آن بود که وارد این بازی شود. او رسماً اعلام کرد که شهردار نخواهد شد. بنابراین علی البدل ها سراغ راهکار سوم رفتند. پیشنهاد سرپرستی و (بعد پست شهرداری) به یکی از منتخبان شورای پنجم که کارمند شهرداری بود؛ با این کار جا برای نفر دوازدهم باز می شد، آن هم تنها یک هفته قبل از آغاز رسمی شورای پنجم! این پروژه نیز شکست خورد و به نظر می رسید علی البدل ها پذیرفته اند که منتظر بمانند تا سر موعد مقرر احتمالی که یکی از اعضای شورا استعفا دادند، وارد شورا شوند اما یک روز مانده به آغاز به کار شورا، غائله جدیدی ترتیب دادند. در حالی که انتشار نامه مذکور، شائبه هایی درباره حضور همزمان جلال الدین محمد شکریه در اصناف و شورای شهر مطرح شد، جریان رسانه ای منتسب به یکی از اعضای علی البدل خواستار سلب عضویت شکریه شد!
یکی از دلایل مطرح شده از سوی این جریان، گرایش سیاسی آقای شکریه بود. آنها مدعی بودند عضو علی البدل چون در اردوگاه اصلاح طلبان است، مقامات عالی اجرایی استان باید کمک کنند تا او جای شکریه را در شورا بگیرد. چون شکریه حامی روحانی بوده!
البته که اظهارنظر هم آزاد است و هم قابل احترام؛ اما گویا دوستان از یاد برده اند که جلال الدین شکریه چه سابقه ای دارد. فارغ از گرایش سیاسی او که عالم و آدم هم می داند گرایش اصلاح طلبانه دارد، او مصداق کامل رشد طبیعی و مدرن یک چهره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. شکریه 32 سال است که سابقه صنفی دارد. 25 سال رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوده و 16 سال در مقام نائب رئیس اتاق اصناف کشور فعالیت کرده است. در واقع شکریه، همان چیزی را دارد که بسیاری از سیاستمداران ما بدون داشتن آن وارد صحنه سیاست می شوند، تجربه فعالیت صنفی و تشکلی! کسی که چنین کارنامه ای دارد حضورش در شورا قطعاً به نفع مردم خواهد بود.
البته که ورود نفر دوازدهم شورا را که از جوانان اصلاح طلب است نیز باید به فال نیک گرفت چراکه حضور جوانان روشن بین می تواند به نهاد شورا کمک کند، اما بهتر است او و بقیه اعضای علی البدل منتظر بمانند تا به وقتش به طور طبیعی وارد شورا شوند. ترکیب اعضای شورای پنجم به گونه ای است که به احتمال زیاد با همان 11 نفری که وارد شورا شدند، به پایان نمی رسد.
بنابراین فرصت هست، تا آن موقع بهتر است به حقوق یکدیگر بیشتر احترام بگذاریم.
7294/2007