العبادي يرفض تشكيل 'دولة عنصرية' ويتعهد بـ'خطوات لاحقة' لحفظ وحدة العراق

وقال العبادي في كلمة وجهها إلي العراقيين، إنه 'في الوقت الذي توحدنا شعباً ومقاتلين لصد عصابة داعش المجرمة نفاجأ بدعوات التفرقة والعودة إلي عهد الظلام والتسلط والدكتاتورية'.
وأكد العبادي قائلاً، 'لن نتخلي عن مواطنينا الكرد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقي العراق لكل العراقيين ولن نسمح أن يكون ملكا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب'.
ومضي إلي القول، 'لا يمكن الاستمرار بفرض الأمر الواقع بالقوة'، مشيراً إلي أن 'هذا المنطق سيفشل كما فشل البعث الصدامي في فرضه علي العراقيين بالبطش وقوة السلاح'.
وتابع، أن 'التفرد بقرارٍ يمس وحدة العراق وأمنه ويؤثر علي كل مواطنيه وعلي أمن المنطقة عبر إجراء الاستفتاء علي الانفصال من طرف واحد هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين'.
وقال العبادي، إنه 'مع اقتراب تحقيق النصر النهائي علي الدواعش في غربي الأنبار والحويجة وغربي كركوك وكل مكان، تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين أبناء الوطن الواحد علي أساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لا يعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة'.
وأضاف، أن 'نظام الطاغية صدام قد بطش بكل العراقيين عربا وكردا وتركمانا والمكونات الاخري لأنه كان يري في كل العراقيين الشرفاء تهديدا له ولحكمه المستبد، وقد رفض أكثرية العراقيين هذا القمع والتسلط ولكن كان هناك نفر ضال من كل القوميات اصطف مع الطاغية من العرب والكرد ومن القوميات الأخري، وقد سانده في بطشه بالمواطنين الكرد بعثيون عرب وكرد، كما شاركه ببطشه بالمواطنين العرب بعثيون من العرب والكرد أيضا، ومن الظلم والعنصرية بعد تذكيرنا بهذه الحقائق الثابتة اتهام كل العرب واتهام أهل بغداد بالظلم بينما أشد الظلم وقع عليهم من نظام قمعي اصطف معه ضعاف نفوس من مختلف القوميات'.
ومضي إلي القول إن، 'ما يجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز أن معظم مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد وبالتالي فانها ستتفافم مع دعوات الانفصال، والصعوبات الاقتصادية والمالية في الإقليم من نتاج الفساد وسوء الإدارة'، متابعاً 'ودليل آخر علي أن مشاكل الإقليم داخلية هو تجميد عمل البرلمان لمدة اثنين وعشرين شهرا واستمرار حكومة الاقليم من دون غطاء قانوني بسبب سياسات المسؤولين في الإقليم، وهذه المشاكل الداخلية ضمن الإقليم ستتفاقم ايضا، ولن يكون هناك اسناد لا من مجتمع دولي ولا من الجيران بسبب المواقف العدائية لمسؤولي الإقليم ضد كل جيرانهم وضد المجتمع الدولي وهي سياسات تقف بالضد من مصالح مواطنينا في الاقليم'.
واضاف: 'أوجهُ كلامي لأبناء شعبنا الكردي خاصة: اسألوا المسؤولين في الإقليم أين تذهب أموال النفط وهم استولوا علي ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا أي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق .. لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الإقليم رغم تخفيضها إلي مستويات دُنيا مع أنهم يحصلون علي كميات نفط أعلي بكثير من نسبة السكان في الإقليم مقارنة ببقية مدن العراق، بينما نحن هنا في المركز وعلي الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهضة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها'.
وأضاف العبادي مخاطباً الكرد، 'اسألوا مسؤولي الإقليم: لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية، ولماذا لا يسمحون للرقابة المالية علي الأموال العامة'.
وأوضح، أن 'هذه التساؤلات عن مصير أموال نفط الإقليم وعدم دفعهم الرواتب طرحناها علي مسؤولي الإقليم عدة مرات، ووجهنا أجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها ولكنهم، وبحجة استقلالية الإقليم، كانوا يرفضون عمل أجهزة الرقابة والنزاهة ويعتبرونه تدخلا، بينما الهدف الحقيقي هو التغطية علي الفساد وسوء الإدارة'.
وتابع، أن 'هذه الحقائق رغم اننا طرحناها في السابق للعلن عدة مرات الا اننا لم نكن نركز عليها إعلاميا ولم نرغب الدخول بحرب إعلامية حرصا منا علي الوصول لحلول منصفة وعادلة تحفظ المال العام وحقوق المواطنين وضمن الأطر الدستورية والقانونية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم'، مؤكداً 'لا يجوز أن تكون الأموال العامة ملكا للأشخاص والأحزاب وان تدفع الرواتب والهبات للانصار ويترك باقي المواطنين'.
المصدر : السومرية نيوز
انتهي ** 1837