اتفاق إفريقي-أوروبي لإجلاء طارئ للمهاجرين الأفارقة من ليبيا

وقد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي علي ذلك.
وكان تقرير لشبكة 'سي. إن. إن' قد أظهر أن مهاجرين أفارقة يباعون في المزاد في ليبيا، وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي صور التقرير، مما أثار تعاطفا كبيرا واستدعي ردود فعل منددة في إفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علي هامش القمة الأوروبية-الإفريقية المنعقدة بأبيدجان 'أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عاجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وليبيا وعدد من الدول الإفريقية'.
وأوضح المصدر أنه تقرر 'اتخاذ إجراءات عاجلة للغاية، من أجل إجلاء الراغبين في مغادرة ليبيا، وذلك بعد موافقة 'ليبيا من أجل تحديد المخيمات التي تضم المهاجرين، وقد وافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج علي تأمين إمكانية الوصول إلي تلك المواقع'.
كما قرر الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تقديم دعم أكبر للمنظمة الدولية للهجرة من أجل المساعدة في عودة الأفارقة الراغبين بالرجوع إلي بلدهم الأم، وسيجري هذا العمل في الأيام المقبلة، بالتعاون مع البلدان المعنية.
كما قررت البلدان المشاركة في الاجتماع 'العمل علي تفكيك شبكات التهريب وتجميد حسابات المهربين الذين يتعرف عليهم، وأن يشكل الاتحاد الإفريقي أيضا لجنة للتحقيق'.
هذا وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للاتجار بالبشر الذي تمارسه شبكات الجريمة العابرة للأوطان.
وقال الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيي الذي يمثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في القمة الخامسة للإتحاد الإفريقي-الإتحاد الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، في تدخل حول موضوع 'حركة وهجرة وشباب' أن 'الجزائر تدين بشدة الاتجار بالبشر الممارس عبر شبكات الجريمة العابرة للأوطان، وهي جريمة تتخذ أشكالا مختلفة، من الإرهاب إلي المتاجرة بالمخدرات والاتجار بالبشر'.
وأبرز الوزير الأول الجزائري أن 'ليبيا هي ضحية لهذه الجريمة التي وقعت علي ترابها الممزق الذي تهزه أزمة يتذكر كل واحد منا هنا ديباجتها'، في إشارة منه التحذيرات التي كانت الجزائر قد وجهتها بشأن تبعات التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا والفوضي التي انجرت عنه وعمت هذا البلد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أنه 'لم يكن ليؤيد التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا خلال 2011'، مؤكدا أنه 'لا يؤيد الحلول العسكرية التي لا تأتي ضمن رؤية سياسية وحل سياسي علي الأرض'.
وتعاني الجزائر، منذ تدهور الوضع الأمني في دول الساحل وليبيا من تدفق للمهاجرين غير الشرعيين. وقال الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيي إن بلاده 'تواجه وضعية فريدة من نوعها من حيث النطاق، وتعد من بين أكثر البلدان عرضة لتدفق الهجرة بالمغرب العربي، بالنظر لاستقرارها علي الصعيد الأمني وديناميكية إقتصادها'.
وتقدر تنظيمات حقوقية جزائرية عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بنحو 100 ألف مهاجر، أغلبهم من النيجر ومالي و16 دولة أفريقية أخري.
ويقطع المهاجرون الأفارقة أكثر من ألفي كيلومتر للوصول إلي مدينة 'الخليل' شمال مالي، وهي نقطة تجميع المهاجرين الأفارقة قبل التسلل إلي بلدة 'تمنراست' الجزائرية (2000 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية)، قبل الانطلاق إلي مدن الشمال،.
وبحسب رئيسة 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر'، فافا بن زروقي، فإن الجزائر 'أنفقت بين سنتي 2014 و2016، ما يعادل 70 مليون يورو في عمليات ترحيل شملت 30 ألف مهاجر غير شرعي، بينهم 18 ألف امرأة وستة آلاف طفل إلي بلدانهم الأصلية'، وهي بصدد صرف ما يعادل 28 ميلون يورو في عمليات ترحيل مماثلة لمهاجرين أفارقة إلي بلدانهم، خاصة إلي النيجر ومالي، بعد اتفاق مع الدولتين.
وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، في المؤتمر الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية في المتوسط الذي انعقد بتونس في تموز / يوليو الماضي، إن 'الجزائر كانت تشكل مصدرا للهجرة، ثم بلد عبور، وأصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين بسبب عوامل تتعلق بتقاسم الحدود مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة، والفقر المتفشي وغياب التنمية'.
وقد وضعت الجزائر نظما قانونية تسمح للمهاجرين بالإقامة بترابها والاستفادة بدون تمييز من الخدمات الصحية ومن التمدرس المجاني وحتي الولوج إلي عالم الشغل، وبالموازاة تجري تشاورا مع البلدان الأصلية المجاورة، لاسيما النيجر ومالي, من أجل تنظيم عودة الرعايا المتواجدين في وضعية غير شرعية بشكل إنساني قدر الإمكان.
انتهي**472**2041** 2342