سوريا : العمليات العسكرية في الغوطة تستهدف الإرهابيين وتنسجم مع القانون الدولي الإنساني

وقال السفير آلا في مداخلة له ردا علي اتهامات المفوض السامي لحقوق الإنسان للجمهورية العربية السورية الواردة في تقريره إلي مجلس حقوق الانسان: إن “المفوض السامي لا يزال مصرا علي منح نفسه حق إعطاء الدروس للدول والتهجم عليها وعلي تجاوز ولايته بموجب القرار 48-141 الذي يفرض عليه احترام السيادة الوطنية للدول كما لا يزال مصرا علي تبني آراء مسيسة تستهدف دولا معينة وتتجاهل دولا أخري استنادا إلي اعتبارات لا يعلمها سوي المفوض نفسه”.
وشدد السفير آلا علي أن ما ورد في إحاطة المفوض السامي حول الجمهورية العربية السورية “مثال للاتهامات المدفوعة باعتبارات سياسية حيث نراه تارة منخرطا في تسويق مزاعم ملفقة تتهم الدولة السورية بالاستهداف المتعمد للمدنيين لإنكار حقها بمكافحة الإرهاب وتارة أخري بتبني روايات حول الأحداث في سورية تفتقد لأدني درجات الموضوعية وتتجاهل ما أقر به مسؤولو دول إقليمية حول تورطهم منذ اليوم الأول بتأجيج الإرهاب وإرسال السلاح عبر الحدود بتواطؤ من دول الجوار” مشيرا إلي أن المفوض السامي ربما نسي رواية رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم عن “الصيدة التي فلتت فيما قطر والسعودية تتهاوش”.
وأضاف السفير آلا: إنه “ورغم التزام سورية بتهدئة إنسانية يومية فإن استمرار الإرهابيين في القصف العشوائي علي العاصمة دمشق استدعي ممارسة الدولة السورية واجبها في التعامل مع واقع لا يمكن لدولة في العالم أن تقبل به.. وعلي التوازي تم فتح معبر آمن وضمان سلامة المدنيين المغادرين وتوفير احتياجاتهم.. هذه الإجراءات التي انتقدها المفوض السامي في بيانه هي إجراءات تطالب الأمم المتحدة باتخاذها عادة في هكذا حالات”.
وتابع السفير آلا: إنه “وقبل أن يوجه المفوض السامي الاتهامات لبلادي ندعوه للتحقيق في الأوضاع الإنسانية بمدينة الرقة التي أقر زميله يان ايغلاند بسقوط 125 قتيلا فيها أسبوعيا بسبب مخلفات القصف الأمريكي وللتحقيق أيضا في العدوان الهمجي التركي علي عفرين وذلك إذا ما أراد الحفاظ علي مصداقية موقعه”.
وكان السفير آلا أكد في كلمة له الاثنين الماضي امام مجلس حقوق الانسان أن الهدف المسيس والانتقائي كان واضحا بشدة في القرار الذي اعتمده المجلس بعد أن تم تقديمه تحت ذريعة حماية حقوق الانسان في سورية مبينا أن رفض التعديلات الروسية التي تعاملت مع الاوضاع علي حقيقتها دليل واضح علي هذا التسييس وعلي التلاعب الذي تمارسه بعض الدول داخل المجلس.
انتهي ** 1837