مؤسسة حقوقية: اسرائيل تقتل الشهود لمواصلة جرائمها بارتياح

وحسب المركز الفلسطيني للاعلام فان الشبكة شددت في بيان لها أمس الاحد علي أن قوات الاحتلال تواصل جرائمها عبر 'التعمد بقتل الشهود؛ خاصة الصحفيين الذين يوثقون هذه الجرائم، ويكشفونها أمام الرأي العام العالمي'.
واتهمت قوات الاحتلال بأنها قتلت صحفيًّا فلسطينيًّا في قطاع غزة 'قنصًا، وعن سبق إصرار وترصد'، في الإشارة إلي اغتيال المصور الصحفي ياسر مرتجي (30 عامًا).
وأوضحت أن الصحفي مرتجي كان يوثق قمع قوات الاحتلال لمظاهرة سلمية علي حدود قطاع غزة؛ قبل أن يُطلق عليه قناص إسرائيلي رصاصة متفجرة محرمة دوليًّا، فأصابته في بطنه، وما لبث أن توفي بعد ساعات متأثرًا بجراحه.
ووفقًا لتوثيق الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، فقد كان الصحفي مرتجي يرتدي الدرع الواقي علي صدره، والخوذة علي رأسه، ويضع شارة الصحافة بشكل واضح، عندما استهدفته قوات الاحتلال.
ونبّهت إلي أن استهداف الصحفيين 'جريمة' بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجب تقديم مرتكبيها للمحكمة.
ودعت إلي 'إجبار' الاحتلال علي احترام قواعد القانون في التعامل مع التظاهرات السلمية فيما يتعلق باستخدام القوة والأسلحة النارية.
ولفتت النظر إلي أن تل أبيب 'تجاهلت مرارًا وتكرارًا' مطالب دولية وحقوقية بإجراء تحقيقات موثوقة بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ومحاسبة مرتكبيها.
وأردفت: 'الصحفي مرتجي هو أحد 25 متظاهرا قتلتهم قوات الاحتلال أثناء احتجاجهم بشكل سلمي في غزة، بينهم ثلاثة أطفال، وأصابت آلافًا آخرين بينهم عشرة صحفيين'.
وبيّنت المؤسسة الحقوقية أنه 'تنص معايير استخدام الأسلحة النارية علي أن الجنود لا يجوز لهم استخدام الرصاص الحي إلا في حالة تعرضهم لخطر محدق يتهدد حياتهم بشكل مباشر'.
واستدركت: 'ويجب أن يكون إطلاق النار بالتدريج وبشكل متناسب مع حجم الخطر، من خلال التحذير أولًا، ولا يجوز بكل الأحوال استخدام الرصاص الحي إلا كآخر خيار، وبهدف الدفاع عن النفس أو غير من خطر محدق، وبهدف تعطيل حركة المهاجم وليس قتله'.
والشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب؛ هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، وتقول إنها تعمل بشكل مهني ومحايد علي توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلي العدالة.
انتهي**1110** 1837