solhkhabar
وقالت الوفاق في بيان لها في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أنه رغم تصديق البحرين علي اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنها ما زالت حبيسة الأدراج، حيث تمارس السلطات أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقال الناشطين وفي غرف التحقيق السرية وطوال فترة السجن لانتزاع اعترافات منهم أو لإجبارهم علي ترك نشاطهم المدني او عملهم الحقوقي او لبث الخوف والرعب لإجبار المواطنين بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم.
وأضافت إن جرائم التعذيب الممارسة بحق معتقلي الرأي أدت إلي استشهاد العديد منهم داخل سجون النظام أو أثناء خروجهم من السجن، مضيفة إن الكثير من المعتقلين المفرج عنهم يعانون من أمراض لا تزال ترافقهم حتي اليوم.
وأشارت إلي تعرض المعتقلين للتخويف والشتم والتهديد وسوء المعاملة والإعتداء الجنسي والضرب والصعق بالكهرباء، هذا فضلا عن إجبارهم للوقوف ساعات طويلة وحرمانهم من العلاج وحرمانهم من النوم والاتصال بذويهم وغيرها من ضروب المعاملة السيئة واللاانسانية والمهينة والماسة بالكرامة.
واعتبرت الوفاق أن التعذيب سياسة ممنهجة تمارسها السلطة ثمنا لكل من يطالب بالديمقراطية والإصلاح الحقيقي في البحرين، مشيرة إلي أن غياب الرقابة والمساءلة أدي إلي تفاقم جريمة التعذيب وتوغل النظام في ممارستها.
وشددت علي أن مناهضة التعذيب الجادة تتطلب معالجة ضحايا التعذيب من جميع النواحي الجسدية والنفسية وغيرها، والانتصاف إليهم بالحصول علي التعويض العادل، وقبل ذلك المحاكمة العادلة لمرتكبي جرائم التعذيب، مشيرة الي التوصية 1716 من تقرير السيد بسيوني التي لم تنفذها السلطة ولا أي من التوصيات الأخري، حيث أن التعذيب ما زال مستمرا وضحاياه في تزايد، فيما يمنع النظام مقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة من زيارة البحرين منذ سنوات للاطلاع علي واقع التعذيب رغم تعدد الطلبات ومنذ سنوات.
ودعت الوفاق في ختام بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملف التعذيب والانتهاكات المرتبطة به.
انتهي**1110 ** 1718