solhkhabar
وسارع المتحدث الرسمي باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة للقول، :'إن خصم هذه المخصصات تجاوز للخط الأحمر ، وبمثابة إعلان حرب علي شعبنا'.
وبدوره، اعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر هذه الخطوة الاحتلالية احد تجليات تصاعد العنصرية و الفاشية في 'تل أبيب'.
وشدد 'بحر' علي أن هذا القرار هو جريمة سياسية ، وقانونية ، وأخلاقية بامتياز ، لافتاً إلي أن ذلك يمثل اعتداء سافراً علي حقّ ثابت ومكفول للشعب الفلسطيني، ألا وهو المقاومة.
وأضاف قائلاً، :'نحن أمام صورة جديدة للقرصنة المفضوحة التي تستوجب وقفة جادة من جانب الهيئات و المنظمات الدولية المعنية'.
ومن ناحيته، أوضح القيادي في حركة 'الجهاد الإسلامي' محمد أبو جلالة –وهو أسير سابق- أن الهدف الأساس من وراء هذا القرار التعسفي هو تجريم النضال الفلسطيني.
ولفت 'أبو جلالة' إلي أن هذا الأمر ليس جديداً ، وإنما هو ثابت لدي العدو الذي يجد نفسه عاجزاً عن النيل من إرادة أصحاب الحق ، وسيظل كذلك كما يؤكد القيادي في 'الجهاد'.
ومن ناحيته، اعتبر مدير مؤسسة 'الحق' لحقوق الإنسان شعوان جبارين، أن الفرصة متاحة أمام السلطة الفلسطينية للذهاب إلي الهيئات الدولية لمحاسبة 'تل أبيب' علي هذا الانتهاك الموصوف.
وخلال حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، أشار 'جبارين'، إلي أن القانون الإنساني يُلزم سلطة الاحتلال بتوفير الرعاية للأسري، و الجرحي، وعوائلهم.
وأردف قائلاً، ان :'إسرائيل عليها واجبات واضحة بهذا الخصوص ، لكنها كما هو ظاهر تتنكر لكل الحقوق الفلسطينية المشروعية ، ولذلك من الواجب التحرك علي صعيد محاسبتها'.
أما مفوض الشهداء والأسري والجرحي لدي الهيئة القيادية العليا لحركة 'فتح' في قطاع غزة تيسير البرديني، فشدد علي أن الشعب الفلسطيني سيقف شامخاً أمام الماكينة العنصرية الصهيونية التي تعمل علي مدار الساعة من أجل تصوير هذه الشريحة المناضلة كـ'إرهابية'.
وخلص 'البرديني' للقول، :'إن كل الضغوط و الإملاءات لن تفلح في النيل من إرادة وتصميم هذا الشعب علي إكمال مسيرته التحررية'.
وفي 'إسرائيل'، فاخر وزير الحرب 'أفيغدور ليبرمان' بالقرار العدائي الذي اعتبره 'إنجازاً'، و هو علّق قائلاً :' 'لقد وعدنا بوقف رواتب الإرهابيين ونفذنا ، والآن أصبح قانون نهائي .. كل شيكل سيدفعه أبو مازن للأسري والقتلة سيتم خصمه تلقائياً من ميزانية السلطة الفلسطينية'.
انتهي ** 387 ** 1718