
وعلي هامش زيارته وأعضاء لجنة التعليم والأبحاث النيابية اليوم الخميس الي محافظة جهار محال وبختياري (وسط)، اشار عارف ردا علي مراسل 'إرنا' حول 'رفض' مشروع الـFATF وباليرمو من عدمه؟، اشار الي دراسة وتقييم القرارات الأربعة المعنية بـFATF من قبل مختلف الأجهزة الحكومية في البلاد.
وتابع قائلا انه بناء علي 'حق التحفظ' قبال المعاهدات الدولية، فمن الممكن رفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو دستور الجمهورية الإسلامية.
ونوه عارف بالقول ان مشروع الـ FATF، سيكون ساري المفعول بصورة تلقائية، في حال ان تمت المصادقة علي مشروع القرارات الأربعة المعنية به.
وتطلع النائب الايراني الي التصويت لصالح مشروع القرارات المذكورة وذلك في ظل 'البوادر الإيجابية والمواقف التي أبدتها الأجهزة الحكومية ذات الصلة وفقا للدراسات التي تمت علي صعيد الخبراء بهذا الشأن'.
مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولي مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسيل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا؛ تم تأسيسها عام 1989 من قبل 'مجموعة الدول الثماني'.
إنتهي**أ م د/ ح ع **