solhkhabar
وأوضح منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي امس الثلاثاء حول الوضع في الشرق الأوسط أن هذا الارتباط الوثيق بين “إسرائيل” والمجموعات الإرهابية يؤكده أيضا قيامها بتهريب المئات من عناصر منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية من جنوب سورية إلي الأردن بالتعاون مع حكومات بعض الدول إضافة إلي عثور الجيش السوري علي أسلحة ومعدات وتجهيزات عسكرية إسرائيلية في أوكار المجموعات الإرهابية في ريفي درعا والقنيطرة.
وأشار منذر إلي أن سورية أعلمت مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة بالدعم غير المحدود الذي تقدمه “إسرائيل” للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل بما في ذلك قيامها بالعدوان الحربي المباشر علي الأراضي السورية بشكل متكرر دعماً لهذه المجموعات في انتهاك سافر وخطير لاتفاقية فصل القوات وللقانون الدولي في ظل صمت مريب من إدارة عمليات حفظ السلام والمنسق الخاص.
وأوضح منذر أن “إسرائيل” تستمر في احتلالها للجولان السوري منذ عام 1967 فارضة علي المواطنين السوريين الرازحين تحت هذا الاحتلال البغيض واقعاً مريراً لا يمكن السكوت عنه حيث تستمر “إسرائيل” بحملات الاستيطان الاستعماري في الجولان وبسياسات القمع والتمييز العنصري بحق أبنائه وبسرقة موارد الجولان الطبيعية وباعتقال المواطنين السوريين وزجهم في السجون الإسرائيلية بشكل تعسفي في انتهاك لاتفاقيات جنيف كما هو حال المناضل صدقي المقت “مانديلا سورية” الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية وزجت به في غياهب سجونها فقط لأنه وثق بالصوت والصورة تعاون قوات الاحتلال في الجولان السوري المحتل مع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في منطقة فصل القوات في الجولان.
وشدد منذر علي أن حق سورية السيادي علي الجولان المحتل حتي خط الرابع من حزيران لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم وأن أرضها المحتلة وحقوقها المغتصبة يجب أن تعود بكاملها وعلي المستوطنين الإسرائيليين أن يخرجوا من أرضنا في الجولان المحتل عاجلاً أم آجلاً.
وجدد منذر مطالبة سورية مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية ضد “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها وإلزامها بإنهاء احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل والانسحاب منها إلي خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارات “242 و338 و497” وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب منذر عن إدانة سورية بأشد العبارات ما يسمي قانون “الدولة القومية اليهودية” الذي يكرس عنصرية كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة واجهاض هذا القانون المناقض لمبادئ الأمم المتحدة.
ولفت منذر إلي أن سياسات بعض الدول الداعمة لـ “إسرائيل” أسهمت بتحويل فلسطين المحتلة إلي سجن جماعي مفتوح وسهلت لـ “إسرائيل” تطبيق سياسات الأبارتايد العنصرية بحق الفلسطينيين كما ساعدتها علي التوسع الاستيطاني الذي يقوض أي إمكانية في إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة موضحا أن هذه الدول تصر علي عدم التعامل مع التطورات الراهنة في فلسطين في إطارها الحقيقي وتعمل علي تصوير الوضع علي أنه “عنف متبادل يجب تهدئته” متناسية جوهر وجذر هذا النزاع ألا وهو الاحتلال والاستيطان والتهجير وغير ذلك من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن محاولة البعض الترويج لصفقات مشبوهة تسلب الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
انتهي ** 1837