solhkhabar
وقال بورهاشمي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الثلاثاء، ان تجربة الاعوام الاخيرة لمحكمة لاهاي اثبتت بان الحكومات قد اعترفت رسميا بالضمانة التنفيذية لقرارات محكمة لاهاي.
واضاف، ان ايران طرحت في شكواها 5 قضايا؛ الاولي ان البيان الصادر عن اميركا في 8 ايار/مايو 2018 حول اعادة فرض الحظر علي ايران يناقض تعهدات اميركا الواردة في اطار معاهدة الصداقة المبرمة عام 1955 .
واضاف محامي الدعاوي الدولية، ان النقطة الثانية هي انه علي اميركا المبادرة بلا تاخير لوقف الاجراءات التي بداتها في 8 ايار فورا.
وقال، ان النقطة الثالثة هي انه علي اميركا الاقلاع فورا عن التهديد بفرض اجراءات حظر جديدة علي ايران فيما تتضمن النقطة الرابعة انه علي اميركا ان تعطي الضمانة بان لا تلتف علي قرار المحكمة فيما يخص هذا الملف.
واضاف، ان النقطة الخامسة تتضمن بانه علي اميركا التعويض للشركات الايرانية عن الاضرار التي لحقت بها جراء الحظر وفقا لتقييمات محكمة لاهاي.
وحول اهلية هذه المحكمة في البت بهذه القضية قال، ان ايران استندت في شكواها التي رفعتها لاثبات اهلية المحكمة الي الفقرة 2 من المادة 22 من معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 .
وصرح بانه من الممكن ان تكون لمعاهدة الصداقة او الاتفاق النووي نواقص واضاف، ان ايران ومن اجل ان تتمكن من الدفاع القانوني الكامل، ينبغي عليها فضلا عن الاستناد الي نصوص هذين الاتفاقين، الاستناد ايضا الي قوانين العرف الدولي مثل مبدا التعاون الدولي ومبدا مساواة سيادة الدول او حتي اكثر من ذلك اي نقض القواعد الدولية الآمرة وفي هذه الحالة يمكن انتظار قرار مناسب من المحكمة.
انتهي ** 2342