solhkhabar
وفي هذا السياق اعرب القيادي في المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، وعضو مجلس النواب السابق، السيد فرات الشرع، عن رفض المجلس الاعلي، الدعوة الي تشكيل حكومة انقاذ وطني، خشية من استغلال حصر الصلاحيتين التنفيذية والتشريعية بجهة معينة، داعيا الي القبول بالنتائج التي ستعلنها المفوضية المنتدبة والاسراع بتشكيل البرلمان والحكومة.
وقال الشرع في تصريحات صحفية 'ان خروج التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات وخلق فرص العمل، هي تعبير عن مطالب لا يمكن لاحد ان يعتبرها صعبة علي الحكومة، بل هي من اولويات عمل أي حكومة، لكننا نرفض استغلالها من خلال طرح فكرة حكومة الانقاذ'.
واشار القيادي في المجلس الاعلي الي 'ان ما يخشاه المجلس بشأن حكومة طوارئ او انقاذ وطني او اي تسمية اخري، يتمثل في استغلال حصر الصلاحيتين التنفيذية والتشريعية بجهة معينة'.
واعتبر 'ان الحل الامثل يكمن في قبول اي نتائج ستعلنها المفوضية المنتدبة لغرض الاسراع بأنعقاد البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة، والاتفاق علي برنامج حكومي يضمن للشعب تجاوز الاخفاقات في مجال الخدمات، وتحسين فرص العمل'.
الي ذلك عدّ عضو تيار الحكمة الوطني عبد الله الزيدي، المطالبة بتشكيل حكومة طوارئ هو انقلاب علي الدستور، مؤكدا ان حكومات الطوارئ وحكومات الانقلابات والانقاذ الوطني كانت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وذهبت في حينها.
واوضح الزيدي قائلا، 'ان مطالبة البعض بتشكيل حكومة طوارئ هو انقلاب علي الدستور، وقد بدأنا نسمع بمثل تلك المطالبات منذ عام 2003 وحتي الان بعد كل انتخابات او اخفاق سياسي'.
واضاف 'ان حكومات الطوارئ وحكومات الانقلابات والانقاذ الوطني كانت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وقد ذهبت في حينها وانتهت، واليوم نحن نعيش زمن الديمقراطية وصناديق الاقتراع وارادة الشعب، وان حكومة الانقاذ الوطني او حكومة الطوارئ هي مفردات ليس لها وجود في الدستور العراقي الذي تحدث عن انتخابات يتمخض عنها جهات فائزة تتولي تشكيل الحكومة'.
وتجدر الاشارة الي ان نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، كان قد دعا مؤخرا الي تشكيل حكومة انقاذ وطني، تلتزم بإعادة الانتخابات العامة، وتتجاوز ما وصفه بالتلاعب والتزوير الواسعين اللذين شهدتهما الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في الثاني عشر من شهر ايار-مايو الماضي. بيد انه عاد واصدر توضيحا بشأن دعواته تلك، قال فيه 'ان جميع الاكاذيب التي يروج لها بشأن ذلك يراد منها خلط الاوراق لغايات ومصالح خاصة'.
وقد ولّدت دعوات علاوي-علما انها ليست الاولي من نوعها-حالة رفض واسعة لدي مختلف الاوساط والمحافل السياسية العراقية، التي عدتها نكوصا عن العملية الديمقراطية، واتجاها لتكريس النهج الديكتاتوري في حكم البلاد، وقفزا وتجاوزا علي الدستور.
انتهي ع ص ** 2342