
وجاء اصدار قرار الاتهام ضد زينب طاهري لبث تصريحات مناقضة للواقع وسرد الاكاذيب في الاجواء الافتراضية والتي ادعت فيها بان ثلاث باباجاني لم يكن مجرما، وتم ارسال ملفها القضائي الي محكمة الثورة .
علماً انه في 20 يوليو الجاري جري اعتقال زينب طاهري المحامية التي ادعت التوكيل عن محمد رضا ثلاث باباجاني مرتكب جريمة شارع باسداران بطهران بامر قضائي من قبل احدي غرف نيابة ثقافة الاعلام.
وكان رئيس نيابة طهران غلام حسين اسماعيلي قد صرح سابقا بشان مزاعم طاهري، ان المحامية التي تدعي التوكيل عن المحكوم هذه الايام تزعم براءته، وهي اساسا لم تكن محامي الدفاع عنه خلال مرحلة المحاكمة في النيابة ومرحلة الاستئناف في المحكمة العليا في البلاد، ولم تطّلع علي الملف ولا علم لها بتفاصيله، وقد التقت المحكوم بعد ثبوت قطعية الحكم الصادر بحقه واخذت التوكيل منه وبناء عليه طلبت من المحكمة العليا اعادة المحاكمة الا ان المحكمة العليا وبعد دراستها للطلب اصدرت قرارا برفضه.
وكان المدان ثلاث باباجاني قد أقر بارتكابه جريمة القتل اثناء احداث شغب قامت بها مجموعة 'دراويش كناباد' في طهران في شباط/ فبراير الماضي وذلك بقيادته حافلة دهس بها متعمدا كوادر الامن الداخلي ما ادي الي استشهاد 3 منهم.
انتهي** 2344