solhkhabar
وقد اقرت الحكومة الایرانیة خلال اجتماعها الذی عقدته عصر الاحد جملة من السیاسات النقدیة والمالیة الجدیدة لتنظیم سوق العملة الصعبة.
وفی حوار اجرته القناة الثانیة للتلفزیون الایرانی معه مساء الاحد، استعرض همتی تفاصیل قرار الحكومة حول السیاسات المالیة والنقدیة الجدیدة لتنظیم سوق العملة الصعبة وقال، انه وبتنفیذ هذا القرار ستتعمق السوق الثانویة التی كان 20 بالمائة فقط من مصدری السلع غیر النفطیة یعرضون عملاتهم فیه قبل هذا الوقت.
واعلن بان المصدرین الكبار سواء فی مجال البتروكیمیاویات او الصلب او المعادن الملونة یمكنهم ایضا عرض عملاتهم المستحصلة من الصادرات لبیعها فی السوق الثانویة للمستوردین علي اساس قاعدة 'العرض والطلب'.
واضاف، ان تحریر سوق العملة الصعبة لا یعنی اطلاقها لحالها، فالبنك المركزی لا یتدخل فی الاسعار الا انه یمكنه فی حال الضرورة الاستفادة من قدرته لادارة السوق بمعني نظام السوق العائمة المنضبطة.
واكد محافظ البنك المركزی بالقول، اننا نامل بان لا نتدخل فی السوق من اجل ان یصل الي التوازن بنفسه، فسیاستنا تعتمد صون مصادر البنك المركزی، ونظرا للعمق الكبیر للسوق الثانویة فمن المتوقع ان یكون له تاثیر فی الاسواق الاخري ایضا.
واعلن عن الغاء تصنیف الواردات الي مجموعات ثانیة وثالثة وقال، ان تحدید واردات السلع وضرورتها للبلاد ملقي علي عاتق وزارة الصناعة.
وحول التاثیرات التضخمیة لهذا القرار علي نفقات الانتاج قال همتی، علي ای حال فان جزءا من هذه التاثیرات التضخمیة قد حصل فی السوق خلال الاشهر الاخیرة وان العملة الصعبة بسعر 4200 تومان (للدولار الواحد) لم تصل الي ید المنتج.
واعرب عن اعتقاده بان تحدید سعر تفضیلی وفق قرارات امریة للعملة الصعبة یؤدی الي الفساد والاستحواذ علي ممیزات غیر مشروعة من قبل البعض واضاف، ان للبنك المركزی برامج سینفذها بمضی الوقت للسیطرة علي التضخم.
وحول عودة الصرافین لنظام العملة الصعبة فی البلاد قال، ان احدي مشاكل المرحلة السابقة تمثلت بتنفیذ سیاسات جدیدة للعملة الصعبة واعتبار بیع وشراء العملة الصعبة فی مجال الصرافة تهریبا الا انه وفقا للقرار الجدید للحكومة یمكن للصرافین مزاولة الانشطة مرة اخري فی عملیة بیع العملة الصعبة للمسافرین وسائر الخدمات كالحاجة الي العلاج.
واعتبر نطاق انشطة الصرافین هو توفیر العملة الصعبة بالمفرق للمواطنین بما یصل الي 10 الاف دولار، موضحا بان العملة الصعبة للمسافرین ستكون من الان فصاعدا بالسعر الحر ولیس بالسعر المدعوم حكومیا.
كما ذكر بان صادرات البلاد من السلع غیر النفطیة بلغت 15 ملیار دولار خلال الاشهر الاربعة الاولي من العام الایرانی الجاری (بدا فی 20 اذار/مارس) وتوقع ان تبلغ عائدات البلاد فی هذا المجال 40 ملیار دولار علي الاقل سنویا.
وحول المرحلة الاولي من اجراءات الحظر الامیركیة التی تبدا الیوم الاثنین قال همتی، ان الحكومة تمتلك الاقتدار الكافی لتعلن فتح سوق العملة الصعبة قبل یوم من فرض الحظر لانها تمتلك المعرفة الكافیة ازاء الظروف الاقتصادیة والاسواق.
واوضح بانه فی فترة حظر بیع وشراء العملة الصعبة اصبحت هنالك ضغوط علي سوق المسكوكات الذهبیة وتاثرت اسعارها نتیجة لذلك لذا فان المتوقع من خلال تحریر سعر العملة الصعبة ان نري تاثیر ذلك فی خفض الاسعار فی سوق المسكوكات.
وفی الرد علي سوال حول الضمانة بان لا تخرج رؤوس الاموال من البلاد مع تحریر سعر العملة الصعبة قال، ان الصرافین ساعدوا بعملیة خروج الرسامیل عبر الحوالات الا انه ومع القرار الجدید (المصادق علیه فی اجتماع الحكومة امس الاحد) فقد اصبح مسموحا بدخول العملة الصعبة والذهب الخام الي البلاد من قبل الصرافین والافراد الاخرین بالتنسیق مع البنك المركزی.
واوضح بان قرار الحكومة یتضمن اعفاء واردات الذهب الخام من تسدید الرسوم الجمركیة والقیمة المضافة.
وصرح بانه یعتزم فی المرحلة الجدیدة للبنك المركزی ربط الاسواق المالیة سواء المصارف او التامین او سوق الرسامیل مع بعضها بعضا والتحكم بالسوق الثانویة للعملة الصعبة عبر الاسواق المالیة، موضحا بانه سیتم خلال الاسابیع القادمة عقد اجتماعات مع مسؤولی سوق الرسامیل للوصول الي سبل محددة.
وطمان المواطنین بان توفیر السلع الاساسیة والادویة سیتم من مصادر العملة الصعبة للبنك المركزی والمستحصلة من عائدات بیع النفط وسوف لن تحدث ای مشكلة فی هذا المجال.
ولفت الي قرار الحكومة بالسماح للمصارف نیابة عن البنك المركزی بافتتاح حسابات لودائع العملة الصعبة للمواطنین وان البنك المركزی یضمن اعادة اصل الودائع مع الفوائد المترتبة علیها بالعملة الصعبة.
واعتبر محافظ البنك المركزی الحجم الكبیر للسیولة النقدیة من اسباب حدوث المشاكل الاخیرة فی سوق العملة الصعبة وقال، ان لنا برامج معینة للمصارف للسیطرة علي السیولة النقدیة.
انتهي ** 2342