solhkhabar
وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الجمهورية ان عملية الإبلاغ الرئاسي جاءت وفقاً للمادة 123 من الدستور الايراني.
وكان مجلس الشوري الاسلامي ومجلس صيانة الدستور صادقا علي هذا التعديل القانوني خلال الشهر الجاري لعدم تعارضه مع الشرع الاسلامي والدستور الايراني.
وتمت عملية تعديل القانون بهدف تحديد خاص لدائرة الجرائم الارهابية وضرورة تحديد الافراد أو المنظمات ذات الصلة بالعمل الارهابي فضلاً عن تحديد الشمول الجغرافي لعمليات تمويل الارهاب خارج وداخل البلاد وتحديد الأفراد أو الجهات المعنية والجماعات والمنظمات المحلية والدولية التي قام بها المجلس الأعلي للأمن القومي بتسميتها.
انتهي** ع ج** 1718