
واضاف كدخدائي في مذكرة ان اربعة بنود لهذه اللائحه تتعارض وموازين الشرع والدستور لذلك تمت اعادتها الي البرلمان من اجل تصحيحها.
واكد ان الشرع المقدس والدستور هما معيار مجلس صيانة الدستور في دراسة مشاريع القوانين واللوائح.
وكان اعضاء مجلس الشوري الاسلامي قد صادقوا علي لائحه تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال قبل نحو اربعه اشهر.
انتهي**2018 ** 1718