solhkhabar
وأضافت ،في تقرير نشرته علي موقعها الالكتروني، أنها “وجدت عمل فريق هيئة التحقيق التابع للتحالف لم يرق إلي المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية”.
واوضحت أن الفريق أنشئ عام 2016 بعد بروز أدلة علي انتهاكات التحالف لقوانين الحرب. “ولم يلبِّ الفريق حتي متطلبات ولايته المحدودة في تقييم الادعاءات والحوادث خلال عمليات التحالف العسكرية، وقدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلي نتائج مشكوك”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “علي مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون علي جرائم الحرب بشكل أو بآخر”.
وتابعت “علي الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن”.
وذكرت، أنه برغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول علي تعويض من قوات التحالف، مشيرة إلي أنها تابعت “مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة أوصي الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 تموز/يوليو، ولم يتلق أي منهم أي شيء”.
وقالت، إن علي الدول الأعضاء في التحالف الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ،ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب.
وأردفت “وعلي هذه الدول تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية علي سبيل (المواساة) للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية”.
وأفادت ويتسن، بأن استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلي التحالف – بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل.
وأكدت أن علي هذه الدول أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلي السعودية، في أيلول/سبتمبر 2018، وعلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تجديد وتعزيز “فريق الخبراء المعني باليمن” التابع لـ “مجلس حقوق الإنسان” الأممي، وعلي اليمن الانضمام بشكل عاجل إلي “المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت “في سبع هجمات حقق فيها فريق التقييم، حددت هيومن رايتس ووتش أسلحة أمريكية الصنع في الموقع، لم تكن أي من تحقيقات التحالف هذه ذات مصداقية، و الدعم التشغيلي الأمريكي للغارات الجوية لقوات التحالف يمكن أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، في حين أن استمرار مبيعات الأسلحة إلي السعودية قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للمسؤولية الجنائية”.
علاوة علي ذلك، ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش، أنه لا “يوجد أي دليل علي أن الفريق المشترك قد حقق في انتهاكات مزعومة من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة”.
ولفت إلي أن القادة السعوديين والإماراتيين، الذين تلعب دولهم أدوارا رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة.
وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يفكر في فرض عقوبات محددة الهدف علي كبار قادة التحالف، الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.
وأكدت ويتسن، أن عدم قيام هيئة التحقيق التابعة للتحالف بتحقيقات ذات مصداقية أو إجراءات مناسبة يعزز الحاجة الملحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي إلي تجديد وتعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات جميع الأطراف في اليمن.
المصدر : راي اليوم
انتهي ** 1837