solhkhabar
وقبل أيّام انتشرت أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول انحدار عدد هائل من رعايا دول الجوار لشراء السلع الاساسية من المحافظات الحدودية الايرانية ما أدّي الي نقص لدي المواطنين داخل البلد في توفيرها لأنفسهم.
وكانت هذه العمليات الشرائية قائمة منذ القدم حيث الأسواق الحدودية، لكنّه بعد إنخفاض سعر العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة لدول الجوار إنهال رعاياها علي الأسواق المحلية الايرانية لشراء كميات هائلة من السلع ومنهم المواطنون العراقيون الذين دخلوا ايران كسيّاح لكنهم قاموا بشراء كميات هائلة من السلع التي خَصَّصت لها الحكومة الايرانية دعماً بالعملة الصعبة لصالح المواطن الايراني.
وأكّد عدد من رؤساء الغرف التجارية في المناطق الحدودية هذه الأخبار وقيام موظفي الحدود والجمارك بتحديد الحجم المسموح بنقله منها وباتت الآن الظروف عادية كما كانت عليه سابقاً.
وقال كوروش كوهزاد الرئيس الاسبق لغرفة تجار مدينة خرمشهر(جنوب غرب البلاد) أنّ رعايا العراق بعد تطبيق قانون إلغاء تأشيرات دخولهم الي ايران تضاعف عددهم مرات بحيث باتوا منتشرين في جميع المدن الحدودية.
وأضاف كوهزاد بأنّ التقلبات والتأرجحات التي شهدتها العملة الايرانية مقابل سعر العملة الصعبة زادت من القدرة الشرائية للرعايا العراقيين في شراء السلع من ايران ما جعلهم ينهالون علي المدن الحدودية ولم يستثنوا شيئاً إلّا واشتروه.
وصرّح الرئيس الاسبق لغرف تجارة مدينة خرمشهر الحدودية مع العراق بأنّ هذه العملية الشرائية استمرت لأيام لكننا أوقفناها إذ منعنا إخراجها من البلد وأعلنا ذلك باللغة العربية عبر لافتات.
وقال نعمة الله حيدري رئيس غرفة تجارة مدينة ماكو الايرانية الحدودية ( شمال غرب ) في تصريح لمراسل وكالة إرنا ان هذه المدينة لديها حدود مع ثلاث دول دخل الكثير من رعاياها الأسواق والمدن الايرانية لشراء السلع مؤكداً منع موظفي الجمارك خروج المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر الحدود.
وصرّح رئيس إتحاد مصدري المنتجات الزراعية رضا نوراني لمراسل وكالة إرنا بأنّ إنخفاض سعر العملة الايرانية مقابل عملات دول الجوار جعلت السلع والمواد الغذائية رخيصة بالنسبة لهم لافتاً الي ضرورة القيام بعمليات مراقبة لهذا النقل العشوائي عبر الجهات المختصة.
وقال: إنّ الحكومة تسعي الي منع خروج المواد الغذائية وباقي المنتجات من البلاد، مرحباً بهذه الخطة الجديدة.
واعتبر نوراني هذا التبادل التجاري بأنه قانوني ولايُعتبر تهريباً لكنّ تسعير السلع في الاسواق الحدودية لامنهجَ له رسمياً وقانونياً بل عمليات العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار.
ورأي نوراني بأنّ سَنَّ قوانين جديدة في هذا الإطار ضروري للحفاظ علي المصالح الوطنية ولمنع حدوث نقص في المواد الغذائية في هذه المناطق.
واقترح رئيس إتحاد مصدري المنتجات الزراعية مقايضة السلع بين المناطق الحدودية لدول الجوار بدل عمليات البيع والشراء.
انتهي** ع ج** 1837