solhkhabar
واذ اعربت عن ترحيبها بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بوصفها الركيزة القضائية الاساسية لدي الامم المتحدة ضد الاجراء غير القانوني للادارة الامريكية المتمثل في اعادة الحظر الاحادي وانسحابها من الاتفاق النووي؛ وصفت الخارجية الايرانية القرار الذي اجمع عليه اعضاء المحكمة الدولية بانه مؤشر واضح علي تاييد مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الحقة وعدم شرعية الحظر الامريكي الجائر ضد الشعب والمواطنين الايرانيين.
واضاف البيان، ان هذه المحكمة الدولية ومن خلال التاكيد علي قرارها الملزم بوصفه تعهدا دوليا، اعلنت ان الادارة الامريكية ستكون ملزمة في اطار تعهداتها الدولية علي ازالة العقبات الناجمة عن اجراءاتها المترتبة علي قرارها اللاقانوني المتمثل في انسحابها من الاتفاق النووي، بما فيها العقبات التي وضعتها في اوساط محددة علي مسار العلاقات التجارية الايرانية.
واشارت الخارجية الايرانية في بيانها، الي ان القرار الصادر عن المحكمة الدولية يفرض علي امريكا ضمان (اصدار) التصاريح اللازمة بشأن قضايا محددة في هذا القرار، وانجاز الاجراءات والمعاملات ذات الصلة؛ كما صادقت المحكمة في قرارها الاخير علي القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي ينصّ علي الاتفاق النووي.
وضمت الخارجية الايرانية صوتها الي محكمة العدل الدولية في قرارها المؤقت بشان تأييد صلاحية المحكمة لمتابعة الشكوي المرفوعة من جانب ايران ضد الولايات المتحدة؛ بما يؤكد فشل محاولات الحكومة الامريكية وممثليها القانونيين للطعن في صلاحية محكمة لاهاي والهروب من المسؤولية القانونية.
واشار البيان الصادر عن الخارحية الايرانية، الي ان محكمة لاهاي فندت ايضا المزاعم والرؤي 'القانونية' التي تنادي بها الحكومة الامريكية؛ مصرحة ان ما تطالب به ايران يعود فقط الي الانتهاكات المحتملة للاتفاقية التي تستند عليها الجمهورية الاسلامية.
واكدت الخارجية الايرانية ايضا، ان تاكيد محكمة العدل الدولية علي احقية مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية والافصاح بعدم شرعية موقف الحكومة الامريكية، من شانه ان يطمئن الراي العام العالمي وجميع البلدان المستقلة ويحثها علي احترام الاتفاقات والقوانين الدولية ورعاية حقوق البلدان في اتباع الاتفاق النووي اكثر فاكثر.
ولفت البيان الي ان القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية اظهر من جديد بان الحكومة الامريكية وعلي خلفية سياساتها الخاطئة والمتطرفة وجشعها قبال الدول الاخري، باتت اكثر عزلة من اي وقت مضي؛ بما يلزم عليها ان تكف عن قراراتها الخاطئة والسيئة في فرض الحظر الجائر واللاقانوني ضد الشعب والمواطنين وان تكون علي قدر المسؤولية بوصفها دولة كسائر اعضاء المجتمع الدولي.
وخلص البيان الي انه ينبغي علي المجتمع الدولي والبلدان المستقلة ان تضاعف من جهودها لافشال محاولات هذا البلد الذي يمتلك سجلا حافلا بنقض العهود وعدم الاحتكام الي التعهدات والقرارات الدولية.
علما أن محكمة لاهاي الدولية اصدرت اليوم الأربعاء حكماً يقضي بصلاحية هذه المحكمة لمتابعة الشكوي المرفوعة من جانب ايران ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاك الأخيرة لمعاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955؛ وايضا إيقاف الحظر الأمريكي المفروض علي ايران في مجال الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والملاحة الجوية.
انتهي ** ح ع