solhkhabar
واشار محامون الدفاع الايرانيون في هذه الجلسة الي انتهاك واشنطن لمعاهدة الصداقة الموقعة بين ايران واميركا عام 1955 بما في ذلك اجراءاتها العدوانية ضد طهران وما تفرضه من عقوبات عليها وتجميدها نحو ملياري دولار من الارصدة الايرانية في بنوكها.
وقال محسن محبي رئيس الوفد الايراني الذي شارك في هذه الجلسة ان معاهدة الصداقة تشمل جميع العلاقات الاقتصادية الثنائية وان اسلوب امريكا حيال الشركات والموسسات الايرانية بما فيها البنك المركزي وشركة البني التحتية للاتصالات وايران اير يعد انتهاكا صارخا لهذه المعاهدة.
واضاف ان الغاء هذه المعاهدة من جانب اميركا لايمكن ان يؤثر علي الملف.
وشجب اسلوب اميركا المتمثل في التهرب من الرد علي الاتهامات وتشويه صورة ايران العالمية .
وتطرق الي ادانة قائد الثورة الاسلامية لحوادث 11 سبتمبر مذكرا بالضحايا الايرانيين للارهاب علي يد زمرة المنافقين او مايسمي بالمجلس الوطني للمقاومة مشيرا بذلك الي الحادث الارهابي الاخير الذي وقع في اهواز.
ويري وكلاء الدفاع الايرانيون اتهام اميركا لايران بدعم الارهاب بانه لايستند الي اي اسس قانونية .
ووصف محامو الدفاع اجراءات اميركا المصرفية ضد ايران بانها غيربناءة واكدوا ان اميركا اتهمت طهران بدعم الارهاب في الثمانينات الاتهام الذي رفضته الخارجية الايرانية معتبرين ذلك نقضا للقوانين الدولية وغيرقابل للدفاع في اي محكمة.
ووصفوا تجميد الارصدة الايرانية من قبل الحكومة الاميركية بانه اجراء ضد الشعب الايراني مؤكدين ان القوانين المصرفية عام 1972 تضمن مزايا متساوية لجميع البنوك وان ما قامت اميركا في تجميد نحو ملياري دولار من الارصدة بانه يبعث علي الاستغراب.
وتنظر محكمة لاهاي من يوم الإثنين في شكوي إيران من أميركا بخصوص انتهاك معاهدة الصداقة والمودة من خلال المصادرة غير القانونية لأموال البنك المركزي.
وبعد البت في شكوي إيران ضد أميركا بسبب نقضها لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بينهما في العام 1955، تعقد محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي) جلسة استماع عامة في قاعة السلام في لاهاي بهولندا، من الاثنين ولمدة أربعة أيام، حول ملف الاستيلاء علي ملياري دولار من أموال إيران في أميركا وانتهاك معاهدة الصداقة.
وكان قضاة محكمة العدول الدولية في لاهاي قد أعلنوا بالإجماع أهلية المحكمة للبت في شكوي إيران ضد أميركا بسبب نقضها لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بينهما في العام 1955، وأصدرت القرار بإلغاء الحظر علي الأدوية والأغذية والسلع المتعلقة بالشؤون الإنسانية والجوية من قبل أميركا ضد إيران.
وتضمن قرار المحكمة الموقت أنه علي أميركا وفقاً لمعاهدة الصداقة المشار إليها، إزالة جميع العقبات الناجمة عن الحظر الأميركي المفروض قبل شهرين فيما يتعلق بصادرات الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والطائرات وقطع غيارها وإجراءات التفتيش المتعلقة بها، وأن تضمن إمكانية إجراء المعاملات المالية المتعلقة بهذا القرار.
انتهي**س.ر