solhkhabar
المنظمات الحقوقية الثلاث وفي بيان أصدرته أدانت التهم التي وجهتها السلطات في البحرين إلي زعيم المعارضة بشكل تعسفي، ودعت المجتمع الدولي سيما الحلفاء الرئيسيين للبحرين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للضغط علي الحكومة البحرينية لإنهاء انتهاكاتها القمعية والمنتظمة لحقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني والسياسي.
وقالت المنظمات الثلاث إن قضية الشيخ علي سلمان هي واحدة من بين العديد من الحالات التي تُظهر سلطة الحكومة البحرينية لتقويض المعارضة وقمعها، الأمر الذي ينذر بالخطر سيما وأن السلطات لا تلاحق أحد أبرز قادة المعارضة في البلاد قبل الانتخابات فحسب بل تسعي أيضاً إلي إعدامه المحتمل بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وذكرت المنظمات الثلاث أن مضايقة الحكومة البحرينية للشيخ علي سلمان وإمكانية صدور حكم بالإعدام ضده يجب أن يكون مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والبلدية فإن محاكمة الشيخ علي سلمان تعد مثالاً رئيسياً علي هجوم الحكومة علي المجتمع السياسي والمدني المستقل. واعتبرت المنظمات أن “قرار المحكمة باستهداف الشيخ علي سلمان بتهم كيدية من أجل تقويض صوت المعارضة قبل الانتخابات هو أمر فاضح للغاية”.
المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون حسين عبد الله وفي السياق قال إنه “من غير المقبول أن تواصل الحكومة البحرينية استهداف قادة المعارضة للتعبير عن آرائهم السياسية. يجب علي المجتمع الدولي أن يجتمع للضغط علي البحرين للإفراج عن الشيخ علي سلمان ، وكذلك جميع سجناء الرأي الآخرين ، وإعادة جميع الجمعيات السياسية المنحلة بشكل تعسفي.”
وقد أجلت محاكم النظام يوم أمس الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول ثالث جلسات استئناف محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، والنائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود بشأن الوساطة الأمريكية الخليجية لحل الأزمة في العام 2011 إلي تاريخ 4 نوفمبر المقبل للحكم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 27 يونيو 2018 عن استئناف الحكم الصادر والذي قضي ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم التخابر مع قطر وفق بيان.
وكان النظام قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان علي خلفية جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011 وكان المعارضة طرفا فيها، بعد عقده 11 جلسة حتي إصدار الحكم في 21 يونيو 2018.
القضية افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة واستندت علي مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ علي سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم. ويُذكر أن الشيخ علي سلمان نفي منذ حضوره الأول إلي قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك علي خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.
وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة علي أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.
ولفتت الوفاق الي ان المبادرة مر عليها 7 سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة الي اتصالات تخابر ضد البحرين.
وكان زعيم المعارضة قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلي تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.
المصدر : اللؤلؤة
انتهي ** 1837