solhkhabar
وصرح حاجي ليكاني إنه وفقا للمادة 112 من الدستور، فإن مجلس تشخيص مصلحة النظام، عندما يقرر بشأن القرارات البرلمانية، عندما يكون البرلمان (وليس رئيسه) لم يلبي مطالب مجلس صيانة الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة النظام.
واشار الي اجراء لاريجاني بارسال مشروع قانون تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال ومشروع قانون باليرمو إلي مجمع تشخيص مصلحة النظام، دون مروره عبر القنوات القانونية ، أي طرحه امام جلسة علنية لمجلس الشوري الاسلامي، وإن إصرار البرلمان علي قراراته يتعارض مع المادة 112 من الدستور والمادة 200 من القوانين الداخلية للبرلمان.
يذكر إن مجلس الشوري الاسلامي صادق في 7 أكتوبر الماضي علي لائحة الالتحاق بمشروع قانون مكافحة تمويل الارهاب.
وفي 4 نوفمبر الجاري أعلن مجلس صيانة الدستور رفضه لمشروع قانون انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
وصرح المتحدث باسم 'مجلس صيانة الدستور' في إيران ، عباس كدخدائي، بأن المجلس رفض المصادقة علي لائحة انضمام إيران إلي معاهدة 'مكافحة تمويل الإرهاب' بسبب ما أسماها بـ' الإشكاليات' الواردة فيها.
انتهي** 2344