
وكانت شركة مصفاة ' نفت جي ' وبنك 'ملي ' وبنك ' غردشغري' ومركز ' اقتصاد نوين' للصيرفة ومركز ' سامان مجد' للصيرفة من ضمن المؤسسات المالية التي رفعت شكاوي ضد المتهم درمني بتهمة دفع الرشاوي والاحتيال بمبلغ الف و78 مليار تومان ( الدولار يعادل 4200 تومان )حسب التسعيرة الرسمية.
وقد ايدت المحكمة العليا في ايران الحكم الصادر من قبل محكمة الثورة الاسلامية في طهران بحق المتهم درمني.
انتهي ** 1837