solhkhabar
وأشار ظريف في حوار مع قناة 'آر تي' إلي أن الالتزامات تشمل ضمان بيع النفط الإيراني والحصول علي عائداته واستمرار العلاقات المصرفية، مضيفا أن كل ذلك جاء في بيان مايو 2018.
وردا علي سؤال مراسلRT بشأن بيان أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا أكد فيه علي مطلبين أساسيين (انضمام إيران إلي لوائح مجموعة العمل المالي، وخوض مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية)، وإمكانية تحول هذه الآلية إلي أداة للضغط علي طهران وفرض هذين المطلبين كشرطين، قال الوزير الإيراني إنه علي الأوروبيين أولا الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، فهم ليسوا بمكانة فرض مطالب علي إيران.
وتابع قائلا: 'نحن التزمنا بالاتفاق النووي.. لقد أصدرت الوكالة الدولية 13 تقريرا أكدت فيه التزام إيران بالاتفاق، والجميع يعرف أن الولايات المتحدة هي من انسحب من الاتفاق النووي، فيما الأوروبيون لم يتمكنوا من تطبيقه'.
وأضاف ظريف: 'لا أريد أن أقول إنهم تنصلوا من التزاماتهم أو انتهكوها، لكنهم تقاعسوا عن تطبيقها، فيما يخص مجموعة العمل المالي، نحن نطبق لوائحها في إطار قوانيننا الداخلية، الجمهورية الإسلامية ضحية للإرهاب.. نحن نكافح غسيل الأموال وفقا لقوانيننا المحلية وما تم التصويت عليه في البرلمان يجب أن يمر بمراحل قانونية، ثم علينا أن نري ما سيقرره المسؤولون في الدولة'، مشيرا إلي أن إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، كان غير واقعي منذ البداية.
وبخصوص الصواريخ الباليستية، صرح الدبلوماسي الإيراني بأن الأمر ليس بتوجيه الاتهامات لإيران مثلما يفعل الأوروبيون والأمريكيون، إنما بما يحدث في المنطقة بضخ الأسلحة الأوروبية والأمريكية، هذه الأسلحة تقتل الناس في مكان ما مثل اليمن، عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم.
أما الصواريخ الإيرانية فهي دفاعية، ولم تستخدم ضد أحد سوي الجماعات الإرهابية، فيما الأسلحة الأوروبية والأمريكية، تستهدف حتي اليوم المدنيين اليمنيين وأهالي غزة والضفة الغربية، والشعب اللبناني، والشعب السوري.
إلي ذلك، بين وزير الخارجية الإيراني أنه لدي طهران العديد من الخيارات في حال أصرت أوروبا علي فرض هذين الشرطين، مؤكدا أنه لا علاقة لهما بالاتفاق النووي.
وأفاد في السياق بأنه إذا كان الطرف المقابل لا يريد الوفاء بالتزاماته في الاتفاق النووي، حينها سيكون لدينا العديد من الخيارات، والانسحاب من الاتفاق النووي أحدها.
انتهي ** 2342