solhkhabar
وفی تصریح صحفی ادلي به مساء الاربعاء قال قاسمی فی الرد علي سؤال حول القرار الصادر عن محكمة لوكسمبورغ، ان هذا النجاح تحقق فی ضوء الشكوي التی رفعها البنك المركزی الایرانی والجهود الكبیرة المبذولة علي المستوي الوطنی والتعاون بین البنك المركزی ووزارة الخارجیة والدائرة القانونیة والمركز القانونی برئاسة الجمهوریة ، فی مسار احقاق حقوق الشعب الایرانی.
واضاف، لاشك ان عهد تفرد وغطرسة الولایات المتحدة تجاه سائر الدول تحت مختلف الیافطات وطرح اتهامات لا اساس لها، قد مضیا، وان هذا القرار الصادر فی هذه المرحلة یدلل علي انه بالامكان وجود محاكم ذات نهج مستقل فی المجتمع العالمی.
وتابع قاسمی، ان الولایات المتحدة وبغیة التشویش علي الرای العام العالمی ضد دولة مستقلة كایران، قد انفقت الكثیر من الاثمان وقامت بفبركة الكثیر من الاكاذیب للتغطیة علي الوثائق والتقاریر الدامغة الموجودة حول العنصر او العناصر الرئیسیة الضالعة فی حادثة 11 سبتمبر والعمل علي تبرئتهم وحرف الرای العام العالمی باتجاه اخر، وینبغی علیها ان تعلم بانها لا یمكنها عبر فبركة الاكاذیب السطو علي اموال وممتلكات الشعب الایرانی.
وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، انه علي ترامب ان یعلم بان ایران وشعبها الفطن والعظیم یختلفان تماما عن الدول الاخري التی تقدم ثرواتها وشعبها له بامتنان من اجل ان یوفر لها الحمایة والامن الاستئجاری.
واكد علي الدور المهم للتعاون والتعاطی بین مختلف الاجهزة فی البلاد فی تحقیق هذا النجاح وقال، انه وفی ظل المزید من التكاتف والتعاضد بین الحكومة وجمیع المؤسسات والمنظمات والدعم من الشعب واستخدام الاداة القانونیة وتكلیف رجال قانون ذوی خبرة فی البلاد، الي جانب الدبلوماسیة، سنسعي فی جمیع المجالات القانونیة وباستخدام كل الطاقات لضمان حقوق الشعب الایرانی.
وقال قاسمی، ان الولایات المتحدة التی منیت لغایة الان بالعدید من الهزائم امام ایران فی مختلف المجالات القانونیة والسیاسیة، سنشهد من الان فصاعدا ایضا فی ظل ارادة الحكومة والشعب الایرانی العدید من التراجعات والهزائم التی ستمني بها وان هذا الشعب بفطنته وخبراته المستحصلة من ضغوط امیركا المتكررة وممارساتها العدائیة، سیحبط جمیع احابیلها الظالمة.
وكانت ارصدة البنك المركزی الایرانی البالغة 1.7 ملیار دولار قد جمدت بطلب من محكمة امیركیة بذریعة ضلوع ایران فی حادثة 11 سبتمبر.
الا ان محكمة فی لوكسمبورغ رفضت الطلب الامیركی القاضی بدفع تعویضات لذوی ضحایا تلك الحادثة الارهابیة من الارصدة الایرانیة والغت قرار تجمید هذه الارصدة.
واعلنت هذه المحكمة بان الادلة التی استندت الیها امیركا فی هذا الملف لالغاء الحصانة عن ارصدة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والبنك المركزی لا تتطابق مع القوانین الدولیة.
انتهی ** 2342