solhkhabar
وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم الأربعاء، أشار نجفي الي قرار الجمهورية الإسلامية القائم علي توقف بعض تعهداتها النووية وقال: كان ينص الإتفاق النووي علي انه إذا ما لم يف أحد طرفي الإتفاق، وأن يقوم باتخاذ إجراء ضده، تستطيع إيران من التوقف عن تنفيذ تعهداتها بصورة جزئية أو تامة.
وتابع، انه في البند الـ26 من الإتفاق النووي، أعلنت إيران بأنه في حال إلغاء الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الحظر النووي بناء علي الإتفاق النووي، أو أن تقوم بفرض حظر نووي جديد، فان إيران تستطيع أن تجعل من هذا الموضوع أساسا للتوقف الجزئي أو التام لتعهداتها بالإتفاق النووي.
وبين السفير الإيراني السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه تم خلال البندين الـ36 والـ37 من الإتفاق النووي، تحديد الآليات اللازمة لحل الخلافات بين الجانبين وصرح، انه وفقا لهذين البندين، في حال عدم إلتزام أعضاء 1+5 بتعهداتهم بالإتفاق النووي، تستطيع إيران أن ترجئ هذه القضية الي اللجنة المشتركة للإتفاق النووي والتي تم خلالها تحديد جداول زمنية خاصة.
وفيما بين انه تم الإتفاق علي زمن محدد في البند الـ36 من الإتفاق النووي لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات الجديدة، صرح نجفي، مع أن الجمهورية الإسلامية كانت تستطيع أن تتخذ هذه الإجراءات في وقت مبكر، لكن طهران وبصبرها الستراتيجي، أمهلت أطرافها للتعويض، لكنهم لم يستغلوا هذه الفترة الزمنية.
وأكد أن هذا الإجراء المتخذ من قبل الجمهورية الإسلامية ليس بمثابة إنسحاب إيران من الإتفاق النووي وصرح، ان الإجراء الذي اتخذ اليوم من جانب إيران، هو إجراء اتخذ في إطار الإتفاق النووي وجاء في مواجهة الإنتهاك السافر للإتفاق من قبل أميركا ونكث العهود من قبل الأطراف الأخري ويشتمل علي وقف جزء صغير فقط من إلتزامات إيران في إطار الإتفاق النووي.
وأضاف، ان إجراء إيران جاء بعد مضي عام علي صبرها وأناتها، لكن الطرف الآخر لم ينتهز هذه الفرصة ولم يف بالعهود التي قدمها.
وفي معرض الإجابة علي سؤال حول ردود الأفعال المحتملة للإجراء المتخذ من قبل إيران، قال نجفي، 'ان هذا الأمر، يعود إليهم'؛ مضيفا ان خلال بيانهم السياسي الذي أصدروه منذ إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي، وكذلك في إطار محادثاتهم مع الجمهورية الإسلامية، أكد الأوروبيون علي دعمهم للإتفاق النووي وإستمرار تنفيذه؛ مضيفا ان الإتفاق النووي من وجهة نظرهم، إتفاق يؤدي الي إرساء السلام والأمن الدولي وتابع، انه لهذا السبب، علي الأوروبيين إنتهاز هذه الفرصة التي تستمر لـ60 يوما وأن يلتزموا بتعهداتهم لا سيما فيما يتعلق بالمجال المصرفي والنفطي، لكي تعود إيران عن قرارها.
إنتهي**أ م د