وقالت جنيدي في تصريح للصحفيين الثلاثاء في مدينة كاشان، انه خلال العام الماضي تقديم لائحة الى الحكومة لضمان حرية التجمعات والمسيرات الا انه تم ابطالها لاحقا (من قبل ديوان العدالة الادارية) ولكن تجري متابعتها الان وفقا للمادة 91 (من الدستور) لاننا نعتقد بان الابقاء والمصادقة على اللائحة الجديدة المقدمة للحكومة سيساعد كثيرا في تنظيم الاحتجاجات والتجمعات.
واضافت، ان الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية قدمت هذا المقترح الا ان تحديد مكانه ملقى على عاتق وزارة الداخلية اخذا في الاعتبار القضايا الامنية والمرورية.
وقالت جنيدي، انه خلال العام الماضي صادقت الحكومة على اللائحة (حرية التجمعات والمسيرات) الا انها لقيت احتجاج البعض ومن ثم ابطلتها الهيئة العامة لديوان العدالة الادارية على اعتبار انها تتعارض مع القانون في بعض فقراتها.
واعتبرت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، الاشكاليات الماخوذة على اللائحة بانها ليست قوية وقالت، لقد احتججنا على ابطال هذه اللائحة ونقوم بمتابعتها حاليا عبر ديوان العدالة الادارية.
واوضحت جنيدي، ان الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية اعدت واقترحت اللائحة الراهنة لضمان حرية التجمعات والمسيرات والتي تعد لائحة ذات نص كامل ومتوازن وجيد جدا مقارنة مع النصوص السابقة.
انتهى ** 2342
IRNA Arabic