
وعلى هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أضاف ذوالنوري: "إذا لم يفي الأوروبيون بواجباتهم بعد انقضاء شهرين، أي حتى حوالي 21 شباط/فبراير، ولم يُرفع الحظر المصرفي والمالي المفروض علينا، ولم يتم اعادة مبيعاتنا النفطية الى طبيعتها، فسيتم منع إمكانية وصول الوكالة وسيتم تعليق البروتوكول الإضافي تماما".
وتابع: "كما أن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها ستكون كذلك ضمن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فقط ولن تتمكن الوكالة من الوصول إلى ما وراء ذلك وسيتم رفع كاميراتهم، الا ان ترحيل المفتشين غير منصوص عليه في القانون، وسيكون تواجدهم في إيران أو عدمه متناسبا مع طبيعة مهمتهم".
يتبع..أ م د
IRNA Arabic