solhkhabar
وبحسب موقع المنامة بوست الإخباري أن المشاركين في الندوة الالكترونية التي نظمتها اليوم (الأحد) منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الأوروبيّ للحقوق والديمقراطيّة، إحياء للذكرى العاشرة لانتفاضة الشعب البحرينيّ في 14 فبراير/ شباط 2011 أكدوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد وأن على السلطات البحرينية واجب احترام حرية الرأي والتعبير.
وتحدّث عضو البرلمان الأوروبيّ «إرنست أورتاسون» خلال الندوة، وقال إنّ وضع المعارضة السياسيّة في البحرين أصبح أشدّ سوءًا منذ ثورة 2011، بتزايد أحكام الإعدام، ولفت إلى أنّ هناك 12 نشاطًا معرّضين لخطر الإعدام الوشيك، بينهم «محمد رمضان وحسين موسى»، وأكّد أنّ البرلمان الأوروبيّ سيبذل قصارى جهده للدفاع عن حقوق المضطهدين في البحرين والعالم العربي.
واستعرض الباحث في منظّمة العفو الدوليّة «ديفين كيني»، انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على مدى العقد الماضي، إذ تمّ منع أيّ مساحة سياسيّة منذ عام 1999، وأكد أنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا ممّا كانت عليه في بداية الألفيّة، حيث حُلّت جمعيّة الوفاق عام 2016، وأُغلقت جريدة الوسط عام 2017، وحُكم على «عبد الهادي الخواجة» بالسجن المؤبّد بسبب خطاب، واعتُقل المدافع الأبرز عن حقوق الإنسان «نبيل رجب»، وحُكم على «الشيخ علي سلمان» بالسجن المؤبّد.
وأشار المقرّر الخاص المعنيّ بحريّة التعبير في الأمم المتحدة «ديفيد كاي»، إلى «25 رسالة» تمّت كتابتها من عام 2011 حتى اليوم، التي سلّطت الضوء على المخاوف البالغة بشأن حريّة التعبير، وأكد أنّ العديد من الحكومات لا تستجيب ببساطة لرسائل الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان، وشدّد على أنّ البحرين ملزمة باحترام حريّة الرأي والتعبير، ولا ينبغي أن يكون لديها الثقة لتكون رئيس الهيئة المركزيّة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لا سيّما بسبب تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب.
وتحدّثت من منظّمة ريبريف الصحفيّة الناشطة «جييد بسيوني» عن عقوبة الإعدام في البحرين، ولفتت إلى ارتفاع استخدام هذه العقوبة بشكل كبير في العقد الماضي، وأشارت إلى أنّ العام 2017، هو العام الذي شهد مزيدًا من التدهور في حالة حقوق الإنسان في البحرين، حيث تمّ إعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب، وقد وصفت الأمم المتحدة هذه الأفعال بأنّها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وأكّد مدير «منظمة حقوق الإنسان أولًا – براين دوللّي» أنّ الأمر يتطلّب قدرًا كبيرًا من الضغط لتحقيق شيء ما في البحرين، وأضاف أنّ إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتخب «جو بايدن»، لن تغيّر كلّ شيء تمامًا في البحرين بحسب اعتقاده، وشدّد على أنّه يجب بذل جهود مضاعفة اليوم أكثر من قبل.
انتهى** 1453
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منامه پُست، شرکت کنندگان در این سمینار که امروز (یکشنبه) توسط سازمان «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر» با همکاری مرکز اروپایی «حقوق و دموکراسی» به مناسبت بزرگداشت دهمین سالگرد قیام مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ برگزار شد، تاکید کردند که نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور نگرانی‌های جدی وجود دارد و مقامات بحرین موظف هستند به آزادی عقیده و بیان احترام بگذارند.
«ارنست اورتاسون» یکی از اعضای پارلمان اروپا در این سمینار گفت که با افزایش احکام اعدام، اوضاع مخالفان سیاسی در بحرین بدتر از سال ۲۰۱۱ شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ فعال بحرینی از جمله «محمد رمضان» و «حسین موسی» در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند، اظهار داشت که پارلمان اروپا تمام تلاش خود را برای دفاع از حقوق آسیب دیدگان در بحرین و جهان عرب انجام خواهد داد.
«دوین کینی» عضو سازمان عفو بین الملل نیز با اشاره به نقض حقوق بشر در بحرین در دهه گذشته تصریح کرد که هرگونه فعالیت در فضای سیاسی بحرین از سال ۱۹۹۹ ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات سرکوبگرانه در بحرین افزایش یافته است، گفت: در این پیوند «جمعیت الوفاق» در سال ۲۰۱۶ منحل و روزنامه الوسط در سال ۲۰۱۷ تعطیل شد و "عبدالهادی الخواجه" به دلیل سخنرانی به حبس ابد محکوم شد و «نبیل رجب» برجسته‌ترین مدافع حقوق بشر بحرینی دستگیر و «شیخ علی سلمان» از رهبران جریان الوفاق به حبس ابد محکوم شد.
همچنین «دیوید کای» گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۲۵ نامه توسط سازمان ملل به حکام بحرین نوشته شده و در آن‌ها نگرانی‌های جدی سازمان ملل در خصوص آزادی بیان در این کشور برجسته شده است، گفت که بسیاری از دولت‌ها از طریق نامه به راحتی به پیام های شورای حقوق بشر پاسخ نمی‌دهند.
وی تاکید کرد که بحرین موظف است به آزادی عقیده و بیان احترام بگذارد.
این گزارشگر ویژه آزادی بیان با اشاره به تلاش‌های بحرین برای در اختیار گرفتن ریاست سازمان مرکزی حقوق بشر سازمان ملل، تصریح کرد: این کشور به دلیل نقض گسترده حقوق بشر نباید انتظار داشته باشد که رئیس نهاد مرکزی حقوق بشر سازمان ملل شود.
«جیید بسیونی» از سازمان روزنامه نگاران فعال «ریپریو» نیز به مجازات اعدام در بحرین اشاره کرد و گفت: استفاده از این مجازات توسط مقامات بحرین طی دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
وی اظهار داشت که در سال ۲۰۱۷ شاهد وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در بحرین بوده‌ایم و در این سال سه فعال سیاسی و حقوق بشری زیر شکنجه جان خود را از دست دادند و سازمان ملل این اقدامات را به عنوان قتل‌های غیرقانونی توصیف کرد.
همچنین «برایان دوللی» از مدیران سازمان حقوق بشر اظهار داشت که انچه در بحرین می‌گذرد به تحقیق زیادی نیاز دارد.
وی ابراز عقیده کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا همه چیز را به طور کامل در بحرین تغییر نخواهد داد.
دوللی اضافه کرد: تغییرات در بحرین باید انجام شود و برای دست یابی به این هدف اکنون تلاش‌ها دو برابر شده است.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و طی این مدت بیش از ۱۱ هزار شهروند بحرینی به اتهامات واهی بازداشت و از شمار زیادی از مخالفان سلب تابعیت شده است.
IRNA Arabic