ظريف : ظريف: الإجراءات الأميركية لا تتسم بالشرعية (موسع)

وفي معرض إجابته علي سؤال للنائب 'جهانبخش محبي نيا' حول آخر التطورات بالنسبة للذين ينادون لمقاضاة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوليا ودفاعيات المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين في هذا الصدد، أوضح ظريف اليوم الأربعاء أمام مجلس الشوري الإسلامي، 'ان الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة في المجال الحقوقي تصنف الي قسمين:- قسم منها الإجراءات التي طرحت بعد بيان الجزائر في محكمة المطالبات بين إيران وأميركا، وقسم منها الإجراءات التي تم طرحها في المحاكم الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.
وأضاف، 'بالنسبة للإجراءات الأميركية المتخذة بعد بيان الجزائر، فحسب قرار مجلس وزارء الحكومة آنذاك، فوضعت مسؤولية متابعتها علي عاتق مكتب الخدمات الحقوقية لرئاسة الجمهورية وبعد انتصار الثورة الإسلامية، أحيلت هذه المسؤولية ولحد الآن، الي مركز شؤون الحقوق الدولية التابع لرئاسة الجمهورية ولطالما وزارة الخارجية قدمت المساعدات الي هذه الجهات المسؤولة لمتابعة هذه المواضيع لكن ليس لها رسميا أية مسؤولية رسمية في هذا الصدد'.
واستمر في السياق ذاته، 'ولكن بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام المحكمة الدولية، فتمت تسوية غالبية هذه الدعاوي بصورة عامة؛ حيث أدت آخر دعوي قضائية تمت تسويتها عبر التفاوض خارج المحكمة، بفضل متابعات وزارة الخارجية والمجلس الأعلي للأمن القومي والمفاوضات التي أجراها هذين الجهازين، أدت إلي دفع أميركا مليار وسبعمئة مليون دولار الي إيران، وكانت واحدة من الدعاوي القضائية التي طرحتها إيران ضد الولايات المتحدة تتعلق بصندوق مبيعات الأسلحة.
واستمر موضحا، لكن المجال الثاني للدعاوي القضائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد إيران، وليس في إطار محكمة المطالبات بين ايران واميركا. وبموجب قانون أقره مجلس النواب عام 1970 أخذوا التراخيص اللازمة لرفع الدعاوي من قبل المواطنين الأميركان ضد البلدان المدرجة في قائمة الإرهاب الأمريكية (حسب مزاعمهم) ومقاضاة المعنيين علي أساس هذه الدعاوي.
وأشار'ظريف' إلي الاجراءات السياسية للحكومة الامريكية في عام 1984 بادراج ايران ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب وقال: يدرك النواب والشعب ان هذا التحرك كان سياسيا حيث ان الولايات المتحدة في العام نفسه حذفت حكومة صدام حسين من قائمة الدول الراعية للارهاب واضافت الجمهورية الاسلامية وهذا يظهر ان الاجراء كان سياسيا من قبل الاميركيين.
واضاف بعد هذا القانون وقانون مشابه في تسعينات القرن الماضي تم التصويت عليه في مجالس الولايات والذي بموجبه اصبح من الممكن لمواطنني الولايات المتحدة رفع دعوي قضائية في المحاكم الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية وعلي اثرها يتم التصرف في الاموال المودعة في امريكا او يعتقد انها لايران وغالبا تم تجميد وعدم تبادل تلك الاموال وكان أهمها حكم المحكمة العليا قبل عامين والذي أدي إلي الاستيلاء علي بعض اموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستثمرة في أحدي البنوك الأمريكية.
**احكام امريكية ضد ايران بما يقارب 60ملياردولار
قال'ظريف' قام مجلس الشوري الاسلامي الايراني بالتصويت علي قانون ' الاجراء المماثل' والذي بموجبه تمكن المواطنون الإيرانيون رفع دعوي قضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية ضد الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الولايات المتحدة.
واضاف صدرت احكام امريكية ضد ايران بما يقارب 60 ملياردولار ومايقارب نفس المبلغ احكام ايرانية ضد امريكا.
** متابعة الدعاوي في محكمة العدل الدولية
قال'ظريف' بعد القانون الامريكي والذي علي اساسه اتيح للمحاكم الامريكية اقامة الدعوي ضد ايران قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية بعمل متقابل وصدرت احكام ضد الولايات المتحدة الامريكية بما يقارب 60ملياردولار.
واضاف: في النهاية وردا علي اجراء المحكمة العليا الامريكية ضد الاموال الايرانية قام مكتب العلاقات القانونية الدولي في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون مع وزارة الخارجية رفع دعوي قضائية في محكمة العدل الدولية وهي الان في مرحلة تقديم الوثائق.
واضاف ان الاجراءات الامريكية في هذا الصدد تفتقر الاسس القانونية لهذا السبب نجحت الجمهورية الاسلامية في منع تنفيذها في جميع دول العالم ما عدا كندا.
انتهي **م م **أ م د**2344