من ابريل 2017 حتي يناير هذا العام: نمو نسبة السيولة حتي 16.7 بالمائة

وأفاد مراسل إرنا الاقتصادي اليوم الأحد بأنّ نسبة السيولة كلما زادت، زادت معها نسبة الطلب للسلع والخدمات. ونظراً الي المدة المحدودة لعرض السلع والخدمات فإنّ ذلك سيؤدّي الي تضخم يفرض علي أصحاب القرار المالي في البلد خفض نسبة السيولة للحد من التضخم.
و وفقاً لإحصائيات البنك المركزي بلغت نسبة العملة النقدية من إجمالي السيولة من ابريل 2017 حتي يناير هذا العام، الف و801 مليار و600 مليون ريال وزادت نسبة شبه العملة النقدية (أي ما تم ايداعه في البنوك والمؤسسات الإئتمانية) في نفس الفترة 12 ترليون و829 الفاً و600 مليار ريال.
وأعرب الخبراء الاقتصاديون عن اعتقادهم بأنّ حصة شبه العملة النقدية كلما قلت نسبتها في إجمالي السيولة وكلما إنحدرت الإيداعات المصرفية نحو القطاع الانتاجي في ظلّ تحسّن ظروف العمل يمكن التعويل علي أمل في بلوغ نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل وخفض معدل التضخم الناجم عن السيولة الذي عادة ما يثقل كاهل اقتصاد البلد.
وبذلك يكون حجم إرتفاع العملة النقدية خلال الفترة المذكورة أعلاه 19.3 بالمائة وشبه العملة النقدية 22.7 بالمائة.
إنتهي** ع ج**2344