الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

إنّ الحكومات باعتبارها السلطات التنفيذية للقانون تسعي الي ايجاد حلول واستراتيجيات يُعوَّل عليها في تعزيز الكفاءات الانتاجية وخلق فرص انتاجية جديدة لتعبيد الطريق أمام تصدير السلع الي الأسواق الاقليمية أو العالمية تُضاف الي ذلك ضرورة إستهداف الاسواق العالمية لإتاحة الفرصة أمام المنتج المحلي كي يزيد من انتاجه ويخرج عن دائرة السوق المحلية ويخوض تنافساً داخل الاسواق العالمية.
وهذا بالتحديد ما جعل الحكومة الايرانية خلال العام الايراني المنصرم تنتهج خططاً لبلوغ هذه الغاية تمثلت في رفع نسبة التأمين الداعم للسلع المصدرة وتعديل نسبة الفائدة علي القروض المصرفية إضافة الي تعديل تكاليف الشحن ورفع مستوي المحفزات التصديرية من 300 مليار تومان الي 400 مليار تأتي جميعاً لخدمة برنامج «زيادة نسبة الصادرات غير النفطية».
وقد نجحت هذه الخطط في رفع نسبة الصادرات الي 42 مليار دولار خلال السنة السابقة متجهة نحو 20 بلداً تصدرتها الصين ب 21 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية تلتها العراق ثم الامارات وكوريا الجنوبية.
وأفادت إحصائيات الجمارك الايرانية بأنّ دول فريق التعاون الاسلامي (OIC) إستقبلت سلع تصديرية ايرانية بلغت ما يقارب ال16 مليار دولار لتكون أكبر سوق انحدرت اليها السلع الايرانية خلال السنة المنصرمة.
هذا وقد بلغ إجمالي الصادرات الايرانية خلال هذه الفترة المذكورة 39 مليارا و719 مليون دولار شهدت خلالها عملية التصدير الي الدول الاوروبية نمواً بلغ 52 بالمائة أي 21 مليار يورو.
إنتهي** ع ج** 1718