solhkhabar
وقالت مؤسسة 'عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل' في بيان لها اليوم الجمعة إن المحكمة الصهيونية العليا رفضت أمس الخميس، التماسين قدمهما عدد من المراكز الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان طالبوا خلاله منع جنود الاحتلال والقناصة من مواصلة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين العزل في قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبري، إذ قتل جنود الاحتلال منذ بدء المظاهرات السلمية و لغاية اليوم 115 مدنيًا، بينهم 15 طفلًا.
وأضاف البيان أنه 'تبنت المحكمة ادعاءات جيش الاحتلال بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي علي المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًا علي الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود'.
وأكد كل من مركز 'عدالة' ومركز الميزان أن 'المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات من جرحي وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة. ورفضت المحكمة كذلك الاطلاع علي المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين العزل، علي العكس، تبنت المحكمة رواية الجيش دون فحص أو تدقيق'، وقال المركزان إن 'تطرف القرار يتجلي في تجاهل ذكر المعطيات التي قدمناها للمحكمة حول عدد الشهداء والجرحي'.
وأشار المركزان إلي أن 'هذا القرار يتعامل مع المتظاهرين كمصدر خطر علي حياة سكان إسرائيل وجنود الاحتلال، الأمر الذي يشرعن إطلاق النار عليهم بحسب قرار المحكمة العليا، وهذا ما يناقض بشكل واضح الاستنتاجات والمعلومات التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، الذين وثقوا الأحداث في غزة'.
وتابع 'عدالة' و'الميزان' أن 'هذا القرار يمنح الصلاحية الكاملة لجنود الاحتلال مواصلة التصرف بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدي لاستشهاد 115 مواطنًا وجرح أكثر من 3000 آخرين علي يد قوات الاحتلال حتي اليوم، بينهم نساء وأطفال وصحافيون ومسعفون وطواقم إنقاذ، وبلغت نسبة من أصيبوا في الجزء العلوي من جسدهم من الشهداء 94٪'.
وجاء في البيان أيضا أن 'الجيش لم ينكر استخدامه هذه السياسة والمعطيات المسندة بالأدلة في رده علي الالتماس، بل قال إن سياسة إطلاق الرصاص الحي تستخدم ضد المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون خطرًا وشيكًا علي الجنود والمواطنين، وكذلك ضد من يعتبره الجيش ‘محرضًا مركزيًا’ وهذا كله مخالف للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي أيضًا'.
واعتبر المركزان أن 'رد المحكمة يمنح الضوء الأخضر لمواصلة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين بغزة، ويثير شبهات جدية لمخالفة القانون الدولي بشكل واضح وصريح، هذه المخالفات التي انتقدتها مؤسسات دولية عديدة بينها الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية'.
انتهي ** ا ح ** 1718