روحاني: سنواصل مكافحة الفساد في النظام الاداري والاقتصادي حتي اقتلاع جذوره

وفي بيان مهم وجهه الي الشعب الايراني مساء الاثنين ازاء بعض التقارير الواردة بشان استلام بعض المدراء رواتب عالية غير اعتيادية، اوعز بـ 'الاعداد الفوري للائحة اصلاح النظام القانوني لدفع الرواتب من خلال معالجة الثغرات القانونية، وان تقوم الاجهزة بنشر الحد الادني والاعلي لرواتب المدراء المدنيين والعسكريين'.
واضاف، اننا لن نحابي احدا وسنستمر في مكافحة الفساد والامتيازات غير المشروعة في النظام الاداري والاقتصادي حتي اقتلاع جذورها.
واوضح الرئيس الايراني بانه اوعز بتشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية لـ 'دراسة الاسباب ومعرفة حالات المخالفات واساءة الاستغلال' و'اتخاذ اجراءات حازمة بشان استعادة الاموال المدفوعة بغير وجه حق واقالة المدراء المرتكبين مخالفات' و'تنظيم قرارات لازمة لتغيير القرارات والضوابط التنفيذية'.
واشار الرئيس روحاني الي انه تسلم من نائبه الاول تقريرا تضمن قصور بعض السياسات والقوانين السابقة، مؤكدا ضرورة تعديل هذه القوانين لمعالجة القصور.
ولفت الرئيس الايراني الي حقيقة ان حالات دفع الرواتب غير الاعتيادية كانت محدودة وان غالبية المدراء لم يرتكبوا مثل هذه الامور بل مارسوا اعمالهم وواجباتهم بكل تفان واخلاص وجدية، وهو الامر الذي من شانه ان يؤدي الي الطمانينة لدي الشعب وازالة هواجسهم في هذا المجال.
واعتبر الرئيس روحاني حساسية ويقظة الشعب تجاه موضوع الرواتب غير الاعتيادية وابداء وجهات النظر في الاجواء العامة والافتراضية ووسائل الاعلام رصيدا ثمينا جديرا بالاشادة والتقدير، مؤكدا العزم علي مكافحة الفساد والامتيازات غير المشروعة في النظامين الاداري والاقتصادي في البلاد واقتلاع جذور هذه الجرثومة الخبيثة من ساحة الخدمة في البلاد.
وصرح بانه دعا الوزراء لالتزام اقصي درجات الدقة في اي مدفوعات خاصة الرواتب والمخصصات من بيت المال والذي يشمل الميزانية العامة للبلاد وجميع المصادر العامة.
واوضح بانه دعا الوزراء والمساعدين والمسؤولين والمدراء في الاجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع المؤسسات التي تستفيد من بيت المال بصورة ما لالتزام الدقة والرقابة في الوحدات العاملة تحت مسؤوليتها من خلال تنفيذ الاجراءات اللازمة والضوابط التنفيذية لميزانية العام الجاري.
ولفت الي ان الحكومة وبغية اضفاء الشمولية علي نظام الرواتب ومعالجة اي فراغ او غموض قانوني، ستبادر الي اعداد اللائحة ذات الصلة ومن ثم المصادقة عليها لتقديمها الي مجلس الشوري الاسلامي.
كما دعا الرئيس روحاني الاجهزة المعنية ووسائل الاعلام العامة لتبين للشعب تلك الحالات التي طرحت بصورة خاطئة تحت عنوان رواتب غير اعتيادية ولم تشكل مخالفة كي لا يؤدي تلويث هذا النبع الصافي الي منع متابعة اجراءات الحكومة في مسار العدالة وان لا يؤدي التصدي لحالات الخلاف الي توفير الذريعة للاساءة وعدم التقدير للغالبية العظمي من الموظفين والمدراء الامناء والدؤوبين في جميع الاجهزة المدنية والعسكرية في تقديم الخدمة للشعب.
واوضح بان الحكومة ستستفيد من هذه الفرصة لتخطيط وتنظيم 'نظام شفافية المعلومات' في المصادر والنفقات العامة والاسراع في تنفيذ قانون الوصول والنشر الحر للمعلومات كي يتمكن الشعب، وهم اولياء النعمة الاصليين للمصادر والثروات العامة في البلاد، من مراقبة اموره وامواله، وان يضمن عبر نصائحه للمسؤولين، سلامة وترسيخ النظام.
ودعا الرئيس روحاني الوزراء ومسؤولي الاجهزة التنفيذية لتنفيذ جميع الاجراءات المقررة في تقرير اللجنة الخاصة خلال المهلة المحددة ورفع تقارير بالنتائج الحاصلة، موضحا بان النائب الاول لرئيس الجمهورية يشرف علي سرعة ودقة العمل.
انتهي ** 2342