
وحذّر كلا المسؤولين بوزارة الصحة والتعليم الطبي والخدمات العلاجية، غوتريش، من تداعيات الحظر الاقتصادي اللّاقانوني والاحادي الامريكي عقب انسحاب الاخيرة من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 ، والمترتبة علي الشؤون الصحية والسلامة العامة في ايران.
واكّدا ان توفير الخدمات الطبية من الضرورات الاساسية في كافة المجتمعات الانسانية وينبغي ان تكون في متناول الجميع؛ وعليه فإن كافة الدول مطالبة باحترام وصون هذا الحق وبذل الجهود لتحقيقه بالنسبة للجميع.
كما جاء في الرسالة الصادرة عن دائرة الصحة الوطنية في ايران، انه لا يحق لأي بلد ان يعيق مسار الحصول علي الخدمات العلاجية وضمان السلامة العامة في المجتمعات الانسانية.
وخلصت الرسالة الي ان الحظر الاقتصادي الامريكي اللاقانوني وتقويض التجارة الدولية يؤثر بشكل كبير علي امكانية توفير الخدمات الطبية والعلاجية والسلّع الاساسية ذات الصلة في البلاد؛ مطالبة الامين العام للامم المتحدة باتخاذ التدابير العاجلة والانسانية لحل هذه المعضلة.
انتهي ** ح ع