solhkhabar
وأشار المركز في بيان له إلي أن العريبي ليس هو المطلوب الأول، وإنما هو من ضمن عملية ممنهجة تستهدف إرجاع النشطاء خارج البحرين وكذلك الإنتقام من المنظمات الحقوقية التي تعمل علي رصد وتوثيق الإنتهاكات فيها.
يُذكر أن حكيم العريبي كان قد سافر في 27 نوفمبر الحالي من ملبورن إلي بانكوك، ولدي وصوله إلي المطار اعتقل بموجب “نشرة حمراء” للانتربول والتي صدرت بناء علي طلب من البحرين ألغيت لاحقا.
وأصدرت المحكمة التايلاندية في 7 ديسمبر قرارها باعتقال العريبي رسميا الذي يحمل صفة لاجئ في أستراليا ، وتم اقتياده إلي سجن مجهول حيث أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً علي القرارات غير العادلة التي صدرت بحقه.
ودعا المركز السلطات البحرينية إلي تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها داخل القضاء الوطني، وأن تتوقف عن ملاحقة النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل في الخارج وتسبب لها الإزعاج.
واستنكر المركز عدم إكتراث البحرين للقانون الدولي، وسعي الجهات الأمنية إلي الإنتقام من النشطاء الهاربين من جحيم السجون، وكذلك الإنتقام من المنظمات الحقوقية، معربا عن مخاوفه بشأن عدم تفعيل السلطات البحرينية للقانون الدولي.
وأشار المركز إلي أن القانون الدولي يمنع إجراء خطف واعتقال سلطات الدولة لأحد الأشخاص لغرض تسليمه لدولة أخري عن طريق الانتربول الدولي إذا كان مدانا في قضية لأسباب سياسية .
وناشد المركز رئيس الفريق المعني بحالات الإختفاء القسري بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العبث بمصير النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الفارين من بلدانهم في دول مجلس التعاون، والعمل علي حمايتهم .
كما وأبدي المركز خشيته من تعرض المطلوبين لخطر الإنتقام والتعذيب حيث غالبا مايبقون لفترات طويلة داخل مبني التحقيقات الجنائية ويخضعون لتعامل رجال الأمن البحريني ولا يوجد مانع من تعرضهم لإعترافات ناتجة عن التعذيب.
انتهي ** 1837